أخبارأهم الأخبار

انجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية في 2021

محمد عمران

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2020/2021 في تحقيق مستهدفاتها في إطار خطة الدولة لدعم السلع التموينية والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي الصحي المستدام للمواطنين على مستوى الدولة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، واجهت الوزارة عدد من التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها على المستوى العالمي انتشار وباء كورونا بموجته الأولى والثانية والثالثة، مما فرض علينا ضرورة توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية خلال الأزمة.
ويوضح الجدول التالي الرصيد الحالي من السلع الاستراتيجية:
السلعة مدة كفاية
الاستهلاك بالشهر
القمح 5.3 شهر
الزيوت 5.4 شهر
الأرز 3 شهور
السكر 3.5 شهر
اللحوم السوداني الحية 17.9 شهر
الدواجن 3 شهور
المكرونة 6.5 شهر
الفول 3.5 شهر

وقد ساعدت سياسة التنبؤ بالأزمة التي تنتهجها الوزارة في اتخاذ خطوات استباقية فى تدبير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، فعلي سبيل المثال، نجد أنه لمواجهة أزمة كورونا تم وضع خطة للطوارئ تتوافق مع طبيعة كل سلعة من حيث الإنتاج والفجوة الغذائية منها. الأمر الذي أدى إلى التمكن من تدبير السلع الاستراتيجية بكميات وأسعار مناسبة قبل تفاقم الأزمة وكان له أثر كبير في الحد من أية مظاهر للاحتكار والتي عادة ما تلازم الأزمات بسبب نقص السلع نتيجة الممارسات الاحتكارية من بعض التجار . وتم الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية مقارنة بارتفاع الأسعار العالمية وعدم وجود تأثيرات سريعة على الأسواق المصرية ومعالجة آثار ونتائج الزيادة العالمية للأسعار في اطار خطة زمنية متوسطة الاجل مكنت الدولة المصرية من احتواء الازمة والخروج منها باقل درجات التأثير على الأسواق والمواطن المصري.
وخلال فترة جائحة كورونا، ارتكزت خطة الطوارئ في تدبير السلع علي المحاور الرئيسية الآتية وهي :-
• توفير السلع التموينية الأساسية المطلوبة للوفاء باحتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم السلعي المقرر على البطاقات التموينية وذلك طبقا للاحتياجات الشهرية الفعلية طبقا لرغباتهم من اجمالي السلع المتاحة للصرف شهريا يتم توفيرها من كبرى الشركات المنتجة والموزعة لهذه السلع وبقيمة اجمالية شهرية قدرها نحو 3 مليار جنيه .
• ضبط وضمان أداء سلسلة الامداد الخارجية للسلع الاستراتيجية للحفاظ علي رصيد من السلع لا يقل عن ستة أشهر.
• ضبط أداء سلسلة التوزيع الداخلية للسلع الاستراتيجية لضمان انسياب وسهولة تدفق السلع والخبز إلي كافة المحافظات بسهولة.
• تدبير التمويل المالي لشراء السلع أثناء الازمة حيث صدرت التعليمات من القيادة السياسية بتوفير اعتمادات مالية خاصة لشراء السلع الأساسية لتكوين مخزون استراتيجي في مواجهة الجائحة وتداعياتها.
• انتظام عمليات توفير السلع الاستراتيجية الأساسية المحافظة على ثبات أسعارها لفترات طويلة ووصل الامر في بعض الأحيان الى تخفيض أسعار بعض السلع.
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات البلاد من الغذاء سواء سلع تموينية أو الخبز البلدي المدعم تسعى إلي التخطيط بشكل مستمر من خلال خطط زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتدبير السلع الاستراتيجية بالتعاقد على (قمح – زيت – سكر – أرز – لحوم – دواجن – فول ) كالتالى : –


القمح:

5.5 مليون طن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2021.

3.5 مليون طن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2021.


الزيوت:

840 الف طن هو حجم ورادات زيوت الطعام خلال 2021 .

35% هو نسبة مساهمة الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي و65% نسبة الزيت المستورد.

نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت خلال عام 2021:
يتم تدبير كميات من الزيت الخام المنتج محليا بنسبة 35% من اجمالي الاحتياجات ، ونسبة 65% من الزيت الخام المستورد.
السكر:

300 الف طن هو حجم ما تم استيراده عام 2021.
الأرز

100% هو نسبة الاكتفاء الذاتي من الارز خلال عام 2021.
الفول

2500طن فول تم التعاقد على استيردها خلال 2021 و1600 طن ورد منها بالفعل.
الدواجن

14000 طن دواجن مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021 و13500 طن ورد منها بالفعل.
اللحوم

1825طن لحوم مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021 ووردت الكمية بالكامل.

60 الف رأس ماشية تم التعاقد عليها خلال 2021 و 45 الف ورد منها بالفعل.

وتجدر الإشارة الى ان تكلفة الدعم السلعي تصل الى 3 مليار جنيه شهريا باجمالي 36 مليار جنيه سنويا كما ان تكلفة دعم الخبز تصل الى 4.250 مليار جنيه شهريا باجمالي 51 مليار جنيه سنويا ، أي تتحمل الدولة تكلفة الدعم التمويني بما يقدر بنحو 87 مليار جنيه.

وفى اطار سياسة إعادة تسعير محصول القمح المحلي:-
فقد تم رفع سعر توريد محصول القمح المحلي 100 جنيه اعتبارا من نوفمبر 2021 على الرغم من ان ديناميكية تسعير محصول القمح تتم أوائل شهر ابريل من كل عام الا انه رؤى ضرورة تحديد السعر مبكرا لتشجيع المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة وبناء عليه صدر القرار الوزاري المشترك رقم 186 لسنة 2021 الصادر في 11/11/2021 .
وفى اطار المشروع القومي للصوامع والعمل على زيادة السعات التخزينية للقمح
تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (3.4) مليون طن بدلا من (1.2) مليون طن قبل عام 2014 مما أدى الى مضاعفة الطاقات التخزينية 3 اضعاف ما كان عليه قبل عام 2014 ، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل الى 15% .
فقد تم انشاء عدد (35) صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 وحتى الان المملوكة للشركة القابضة للصوامع والتخزين حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014 ، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد (21) صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.

منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات
• في إطار متابعة تطبيق منظومة إنتاج وبيع الخبز البلدي المدعم هي الشغل الشاغل للوزارة لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل وهو ما ظهر جليًا من خلال صدور التوجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الفورية لمواجهة اى سلبيات تواجه عملية إنتاج وبيع الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة ومنها تطبيق منظومة الخبز الجديدة اعتبارا من 1/8/2017م.
• حيث تقوم المخابز البلدية على مستوى الجمهورية ( 28,400 ) الف مخبز (نشط) بالإنتاج والصرف يوميا لإجمالي كمية خبز ( 260 ) مليون رغيف بلدي يوميا تقريبا بما يعادل (7,8) مليار رغيف شهريا تقريبا لإجمالي عدد ( 71,5 ) مليون فرد مدرجين تموينيا لصرف الخبز بإجمالي عدد ( 23 ) مليون بطاقة تموينية ذكية تقريبا.
أ – حوكمة منظومة دعم الخبز :
• تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة بتاريخ 1/8/2017م وصدر بذلك التوجيه الوزاري رقم ( 24 ) بتاريخ 31/7/2017م متضمنا دورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني والاكتفاء بدعم رغيف الخبز البلدي المدعم المنصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية0 ليتم العمل بصرف القمح التمويني للمطاحن التموينية والدقيق التمويني للمخابز البلدية بنظام ( الاستعاضة ) للكميات المنتجة والتي تم بيعها وذلك بعد سداد قيمة التأمين المقرر والذي يعادل متوسط احتياجات ثلاثة أيام سواء من القمح التمويني للمطاحن أو الدقيق التمويني 82% للمخابز.
• وذلك من اجل العمل على حوكمة منظومة دعم الخبز بحيث تم العمل بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني بالسعر الحر ثم العمل بنظام ( الاستعاضة ) لصرف القمح للمطاحن وصرف الدقيق للمخابز للكميات التي تم إنتاجها وبيعها من الخبز على النظام بدلا من نظام الحصص الذي كان معمولا به بغض النظر على إنتاج هذه الحصة من عدمه بالمطاحن والمخابز ، وذلك للحد من التلاعب والفساد بعمليات تخزين القمح التمويني وصرفة للمطاحن وإنتاج الدقيق التمويني وصرفة للمخابز لإنتاجه وبيعه خبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية في ضوء حصصهم المقررة.

ب – أهداف تطبيق منظومة الخبز الجديدة :
• وضع سياسة سعريه تتفق مع التكلفة الفعلية للقمح أو السعر الحر للقمح المسلم من هيئة السلع التموينية إلى شركات المطاحن مع عودة ملكية النخالة الخشنة للهيئة العامة للسلع التموينية 0
• وضع سياسة التكلفة الفعلية للدقيق التمويني 82% ( السعر الحر للدقيق ) المسلم من المطاحن إلى المخابز بسداد ما يوازى احتياجات ثلاثة أيام لكل مخبز بلدي ثم استعاضة الكميات التي تم انتاجها واثبات مبيعاتها من الخبز على النظام بموجب البطاقات الذكية وإلغاء نظام الاحتياجات (الحصة اليومية) لتسليم المخابز البلدية احتياجاتها الفعلية من الدقيق التمويني 0
• وضع آليات وإجراءات تنفيذية مقترحة بأسلوب المحاسبة والسداد للقمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز 0
• وضع إلية محكمة لدورات العمل بالمنظومة الجديدة من تسليمات القمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز البلدية لبيع الخبز من المخابز للمواطنين من خلال صرفه بموجب البطاقات التموينية الذكية واستخراج بطاقات ذكية للأسر الأولى بالرعاية الغير مدرجة تموينيا 0
• الحد من ظاهرة تسريب الدقيق التمويني وبيعه في السوق السوداء 0
• الوصول إلى المستهلك الفعلي لكميات الخبز المنتجة مع الاستهلاك الفعلي للمواطن 0
• ضمان استخدام الدقيق التمويني بالمخابز البلدية في الأغراض المخصص لها بإنتاج الخبز البلدي وبيعه على النظام بموجب البطاقات الذكية للمواطنين 0
• حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والموصفات المقررة وقيامة بدور رقابي مباشر على الرغيف المسلم بكرامة ويسر وآدمية في التعامل.
• تشجيع المواطنين على الاستخدام الاقتصادي للخبز طبقا لاحتياجاته الفعلية من خلال صرف سلع (نقاط حافز توفير الخبز) من اى بدال تمويني داخل المحافظة0

التصدي لمشكلات البطاقات التموينية وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الاولي بالرعاية.

أ‌- بالنسبة لتعزيز منظومة بطاقات التموين:
• تم إجراء مراجعة وتدقيق بيانات البطاقات التموينية وتعريف كافة المواطنين المدرجين تموينيا بموجب الرقم القومي.
• تم إجراء مراجعة لهيكلة دعم البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين لصرف السلع التموينية 0
• تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز لخدمة المواطنين حيث تم الانتهاء من تطوير أكثر من (300) مركز خدمة متطور حتى الآن لأداء كافة الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية دون التقيد بمحل الإقامة.
• وفى ظل تطوير اداء الخدمات التموينية للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال منظومة التحول الرقمي على شبكة (الانترنت ) من خلال موقع ( مصر الرقمية – دعم مصر ) للتحول الرقمي لأداء الخدمات التموينية بموجب البطاقات التموينية الذكية للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم بالمكاتب التموينية في ظل مكافحة جانحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 ).

ب‌- توفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل :
• باستخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل والغير مدرجة تموينيا لصرف الخبز والسلع التموينية لهذه الأسر حيث صدرت عدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021م بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية الغير مدرجة تموينيا ( مرفق صورة من القرار )
• حيث تم استخراج إجمالي عدد ( 582647 ) الف بطاقة تموينية مستجدة أول مرة تقريبا وكان ذلك نتيجة من نتائج أعمال تنقية وتدقيق بيانات البطاقات التموينية بدون التحميل على ميزانية الدولة.
• تم استخراج ( 50099 ) الف بطاقة تموينية مستجدة أول مرة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي 0

خطة الوزارة لتطوير المكاتب التموينية وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين.
أولا: نبذة عن المشروع
• انطلاقا من امتلاك وزارة التموين والتجارة الداخلية 1412 مكتب تمويني علي مستوي الجمهورية تقدم كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم، ونظرا لما تعانيه من سوء بنيتها التحتية وضعف الإمكانيات التكنولوجية والبشرية بها، تم وضع خطة طموحة لتطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة متطورة تقدم كافة خدمات البطاقات التموينية الذكية للمواطنين في سهولة ويسر وتحظي برضاء المواطن حيث تم تطوير المكاتب التموينية ذات الموقع الجغرافي المتميز والذي يحقق تغطية سكانية وجغرافية كفء ورفع كفاءة البنية التحتية.
الفرص التحديات
• امتلاك الرغبة والقدرة الحقيقية للتغيير.
• وجود تصور جيد لمشروع التطوير.
• الاستفادة من التنسيق مع السادة المحافظين لتوفير أماكن بديلة للمقرات غير الصالحة للتطوير مع الإبقاء على استمرار عمل المكاتب التموينية.
• الاستفادة من شباب الخدمة العامة من خريجي الجامعات المصرية خلال فترة التكليف. • عدم وجود نموذج موحد لمكاتب التموين الحالية واختلاف مساحاتها ومواقعها.
• عدم وجود الاعتمادات المالية الكافية للتطوير.
• إمكانية تنفيذ مشروع التطوير بشكل متوازي يغطي كافة أنحاء الجمهورية.
• توفير العمالة اللازمة لتغطى الزيادة فى عدد شبابيك الخدمة.

نقاط القوة نقاط الضعف
• امتلاك وزارة التموين والتجارة الداخلية قاعدة عريضة من مكاتب التموين التي تغطي معظم ربوع الجمهورية.
• امتلاك قاعدة بيانات مدققة لمستحقي الدعم.
• امتلاك منظومة مميكنة ومحوكمة ذات أداء تقني عالي ومتميز • سوء البنية التحتية لمكاتب التموين.
• ضعف الإمكانيات التكنولوجية « أجهزة، شبكات».
• قلة عدد مقدمي الخدمات.

ثانيا: وصف المشروع
• تطوير المكاتب التموينية ذات الموقع الجغرافي المتميز والذي يحقق تغطية سكانية وجغرافية كفء.
• رفع كفاءة البنية التحتية.
• توفير المساحة المناسبة لاستقبال المواطنين.
• توفير اليات تنظيم وحوكمة أداء الخدمات للمواطنين.
• تصميم المراكز بشكل حضاري يتيح للمواطن التعامل المباشر مع مقدم الخدمة.
• اتاحة أكبر عدد من مقدمي الخدمة بالمركز الواحد في ضوء المساحات المتاحة.
• توفير البيئة الجيدة لعمل مقدمي الخدمات.
ثالثا: جدوى المشروع
• تحسين بيئة أداء الخدمات التموينية لطالبي الخدمة ومقدمي الخدمة.
• تقليل زمن أداء الخدمة.
• زيادة عدد مقدمي الخدمة الي ما يقارب ثلاثة اضعاف.
• القدرة علي استقبال عدد أكبر من المواطنين بشكل لائق ومنظم.
• تبسيط إجراءات أداء الخدمات من خلال العمل بنظام الشباك الواحد.
رابعا: الموقف الحالي للمشروع
• تم الانتهاء من تطوير ٣٠٠ مكتب.
• خلال الإعداد لمشروع الخطة الحالية 2021-2022 تم ترشيح عدد 97 مكتب تموين لتطويرهم و تأهيلهم ليصبحوا مراكز خدمة تموينية، ونظراً لأطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” (المركز التكنولوجي المتكامل ) تم مراجعة المكاتب المرشحة مع المبادرة ، و تم استبعاد كافة التداخلات لتصبح المكاتب المرشحة للتطوير حالياً عدد ( 55 ) مكتب بالإضافة إلي ( 333 ) مركز تكنولوجي سيتم تقديم خدمات البطاقات الذكية من خلال تواجد موظفي وزارة التموين والتجارة الداخلية بها وتم ترشيح الكوادر البشرية المطلوبة و إفادة رئاسة مجلس الوزراء (مرفق ) لتصبح عدد المراكز المطورة التي تقدم خدمات البطاقة الذكية للمواطنين (688) مركز خدمة، وجاري استكمال الخطة بدراسة ومعاينة كافة الكيانات التي تصلح للتطوير و التحول الرقمي وبيانات الخطة الحالية .
• جاري خلال العام المالي الحالي 2021-2022 استكمال تطوير المديريات التموينية لتأهيلهم للتحول الرقمي فتم الإعداد لتطوير عدد (10) مديريات وإنشاء مراكز خدمة وانشاء مراكز خدمة مواطن بها، كما انه مستهدف انشاء مبني جديد لعدد 3 مديريات تموينية.
• جارى إعداد التصميمات والمقايسات لمراكز خدمة المواطنين والمنشآت التموينية بمدينتى الحسنة ووادي فيران بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ضمن مبادرة دمج ابناء سيناء في المجتمع.
خامسا: حل مشكلة نقص عدد العاملين
تم الاستعانة بعدد 1650من شباب الخدمة العامة في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين في مراكز الخدمة المطورة ليكونوا وجهة أمامية مقدمي خدمة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية ومنحهم مكافأة مالية قدرها 750 جنيه شهريا.
المردود والأثر:

  • تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية وبشكل حضاري ولائق.
  • رفع درجة رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.
  • تدريب شباب الخدمة العامة على مهارات الحاسب الآلي وفنون التعامل مع طالبي الخدمات.
  • تأهيل شباب الخدمة العامة لسوق العمل.

مبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

  • بناء علي تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك المركزي لدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار .
    اولا :- بيان بتكلفة انتاج الدقيق بالسولار
    عدد لترات السولار التي تستخدم في انتاج رغيف الخبز 12 لتر سولار للجوال 100 كـجم
    سعر لتر السولار 6,75 للتر
    نقل السولار 0,25 للتر
    إجمالي تكلفة لتر السولار 7,00 للتر
    تكلفة السولار للجوال 100 كـجم 84,00 جنيها لجوال دقيق زنة 100 كـجم
    تكلفة الغاز للجوال 100 كـجم 9,00 جنيها لجوال دقيق زنة 100 كـجم
    الوفورات المحققة فب حالة التحويل من السولار للغاز 75,00 جنيها لجوال دقيق زنة 100 كـجم
  • وفي إطار توجه الدولة للتوسع في إستخدام الغاز الطبيعي كوقود بدلا عن السولار باعتبارها من ضمن أهم الخطط القومية التي تتبناها الدولة الآن عملا علي ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي من الثروات الطبيعية لمصر المتمثلة في “الغاز الطبيعي” وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات وخاصة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليا في سبتمبر 2018 ، فقد ظهرت الحاجة إلي تنفيذ هذا المشروع لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر وخفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز من خلال إستخدام الغاز الطبيعي بالمخابز كوقود الأقل تكلفة من استخدام السولار كوقود . الوفورات المحققة من المشروع
  • تم اجراء دراسة لتحديد مقدار الوفر في التكلفة في حالة تحويل المخابز التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي ، وانتهت الي انه في حالي تحويل نسبة 50% فقط من المخابز للعمل بالغاز الطبيعي يكون مقدار الوفر المحقق في التكلفة كالتالي :
    1 مقدار الوفر الشهري 152,707 مليون جنيه / شهري
    2 مقدار الوفر السنوي 1,832 مليار جنيه / سنة

إجمالي مخابز السولار النشطة إجمالي مخابز الغاز النشطة
20729 6092

خطة الوزارة للتوسع فى المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية
أولا: مشروع جمعيتي
1- نبذة عن المشروع
هو أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية وتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بينهما في شهر مايو2015 وتقوم فكرته الأساسية علي إنشاء مجمعات إستهلاكية صغيرة جديدة (ميني ماركت-جمعيتي) بمساحات من 30_50متر علي مستوي كافة محافظات الجمهورية بنظام الإمتياز التجاري(الفرانشايز).
ويعتبر مشروع جمعيتي قطاع خاص المنفذ ملك للشاب او مؤجر وقام بدفع ثمن البضاعة والماكينات، وشركات السلع الغذائية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون هي العلامة التجارية.

2- الأهداف الاستراتيجية للمشروع
• توفير فرص عمل للشباب، والحد من البطالة، حيث يوفر منفذ مشروع جمعيتي عدد من 2: 3 فرصة عمل بالمنفذ.
• زيادة عدد المنافذ التابعة للوزارة بحيث يكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة للسلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز.
• توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

3- عدد منافذ مشروع جمعيتي علي مستوي الجمهورية:
تم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل مختلفة ابتداء منذ عقد بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والصندوق الإجتماعي للتنمية في شهر مايو 2015 وحتي الآن.
والجدول الآتي يوضح عدد المنافذ المفتتحة على مستوي محافظات الجمهورية:
عدد منافذ جمعيتي المرحلة الأولي عدد منافذ جمعيتي المرحلة الثانية عدد منافذ جمعيتي المرحلة الثالثة عدد منافذ جمعيتي المرحلة الرابعة إجمالي عدد منافذ جمعيتي عدد المنافذ الجاري استكمال إجراءات التشغيل معها “متبقي من المرحلة الثالثة “
3091 1117 2346 99 6653 81

• حقق المشروع عدد ( 19959 ) الف فرصة عمل للشباب.
4- موقف المرحلة الرابعة “مبادرة حياة كريمة” من المشروع
• تم فتح باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة اعتبارا من 1 مارس 2020 وتم غلقه في 31 يوليو 2021.
• عدد طلبات المرحلة الرابعة موضحه بالجدول الآتي:

اجمالي عدد طلبات المرحلة الرابعة طلبات القسم الأول أ “مبادرة حياة كريمة” طلبات القسم الثاني ب
“مبادرة حياة كريمة” طلبات القسم الثالث ج
“خارج نطاق مبادرة حياة كريمة”

9296
1056
1380
6860

• عدد المنافذ التي تم الموافقة عليها ضمن المرحلة الرابعة “مبادرة حياة كريمة” :

الإجمالي اجمالي عدد المقبولين و جاري استكمال التشغيل معهم ” القسم الثالث” خارج مبادرة حياة كريمة اجمالي عدد المقبولين و جاري استكمال إجراءات التشغيل معهم ” القسم الأول أ ، القسم الثاني ب” داخل مبادرة حياة كريمة
720 329 391

ثانيا: مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة
1- نبذه عن المشروع وأهدافه
• يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب بواقع 3 فرص عمل لكل وحدة متنقلة.
• المساهمة في زيادة وإتاحة المعروض من السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية بما يتناسب مع أذواق المستهلكين.
• العمل على تقليل الحلقات الوسيطة والحلقات الاحتكارية للسلع وتقديم السلع بشكل مباشر للجمهور ووصول السلع للاماكن الأكثر احتياجا والأماكن النائية.
• زيادة عدد المنافذ المتحركة ضمن شبكه توزيع الوزارة والتي تشمل المنافذ الثابتة والمتحركة.

2- مراحل المشروع

المنافذ التسويقية المتنقلة

تحيا مصر حمولة (5طن)

تحيا مصر حمولة
(1.5 طن)

الإجمالي العام

المراحل السابقة
(5) مراحل المرحلة السادسة حمولة (1 طن)
ما تم تسليمه
2414 سيارة 110 سيارة 72سياره 61 سيارة 2657 سيارة

• جاري تسليم (28) سيارة من مشروع المنافذ المتنقلة من إجمالي المخصص للمرحلة (143) سيارة ضمن المرحلة السادسة.

3- أنشطه المشروع

  • تعددت الأنشطة التي تعمل بها سيارات المشروع والمسلمة في المراحل الخمسة السابقة بالإضافة إلى مشروع تحيا مصر وما تم تسليمه حتى الأن من المرحلة السادسة كما يلي: –
  • بوتاجاز (2061) سيارة
  • بقالة (200) سيارة
  • خضار وفاكهة (109) سيارة
  • مخبوزات (44) سيارة
  • مجمدات وسلع تموينية (233) سيارة
    • كما أتاحت اللائحة التنفيذية المعدة للمشروع للمستفيدين من نشاط المجمدات والسلع التموينية إمكانية شراء السلع الحرة من خارج الشركات التابعة للشركة القابضة وبيعها في الاسواق بأسعار تنافسية.
    • قد تم تزويد الوحدات المتنقلة بماكينة صرف فرق نقاط الخبز لكي تشمل الوحدات المتنقلة السلع الاساسية والمجمدات بأنواعها والسلع المختلفة لتقدميها للمواطنين بأسعار تنافسيه وجوده عالية.
    • كما أتاحت الوزارة للمستفيدين إمكانية التقديم لاستلام ماكينة صرف المقررات التموينية والخضوع للرقابة من قبل مديريات التموين بالمحافظات لضمان تقديم السلع للمواطنين بسعر وجوده مناسبة.
    ثالثا: تطوير المجمعات الاستهلاكية
  • 44 مجمع استهلاكي تم تطويره خلال عام 2021 وتكلفة تطويرهم 33.716 مليون جنيه.
  • 36 مجمع استهلاكي تم تطويره خلال عام 2020 وتكلفة تطويرهم 41.67 مليون جنيه.
  • 17 مجمع استهلاكي جاري تطويرهم.
  • 38 مجمع استهلاكي مستهدف تطويرهم.
  • جاري الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للانتهاء من المشروع القومي لتطوير وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية حيث تم الانتهاء من ميكنة شركات النيل للمجمعات والاهرام للمجمعات والعامة للجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة وجاري الانتهاء من شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة علي منافذ بيع السلع الغذائية
أ- صدور القرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017م (بالإعلان عن الأسعار وحظر الاتجار في السلع مجهولة المصدر) :
ونظرا لما يمثله هذا القرار من أهمية في العمل على ضبط الأسعار بما استحدثه من أحكام في شأن الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والبيع بالسعر المعلن، سواء بتدوين هذا السعر على عبوات السلع الغذائية أو بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق الواردة بالقرار طبقا للسعر المدون بفاتورة البيع الضريبية، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية وما يطرا على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها للعمل على أحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

ب- صدور القانون رقم 15 لسنة 2019م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (95) لسنة 1945م بشأن شئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ( 3 ) لسنة 2005م والمتضمن تغليظ العقوبات على أعمال التلاعب في أعمال تداول وتوزيع وصرف السلع التموينية والمواد البترولية وحبسها عن التداول وحظر اى ممارسات احتكارية بتداولها.

ج- تطوير خدمة حماية المستهلك: وتفعيل دورها لمنع الغش والتدليس والرقابة على الأسواق والأسعار: بعد صدور قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018م بتعديل القانون رقم 67 لسنة 2006م وتضمن التعديل بمشروع القانون الجديد من زيادة حماية حقوق المستهلكين 0

د- الجهود الرقابية للرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وتوافر السلع ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار أو الاتجار في سلع مجهولة المصدر: تنفيذا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور الوزير بضرورة مواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية الهامة وخاصة ( السكر ، الأرز ، الزيت 00 الخ ) للهيمنة على الأسواق أو حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم لكل من يرتكب تلك الجرائم ويتلاعب بقوت المواطنين ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد فقد صدرت التكليفات والتوجيهات الوزارية للجهات الرقابية بالوزارة والمديريات التموينية وكذا التنسيق بين الجهات الرقابية التموينية و هيئة الرقابة الإدارية وشرطة التموين والتجارة الداخلية في بعض الحملات المكبرة لكشف الفساد ومحاربته بكافة صورة واشكاله من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي وتفعيل الدور الرقابي وعمل مفتشي التموين ومتابعة عملهم ووجود مفتشين مقيمين بأماكن توزيع السلع والمواد التموينية واسطوانات البوتاجاز بالإضافة إلى غرف العمليات بالوزارة والمديريات والإدارات التموينية وتلقى اى شكاوى من المواطنين لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها 0
وفى هذا المجال تم اعتبارا من بداية عام 2021م وحتى تاريخه تم تحرير المحاضر والمخالفات التموينية الآتية والعرض على النيابات العامة المختصة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات المحررة.

عدم الإعلان عن الأسعار بيع بازيد من
السعر المقرر غش تجارى
سلع منتهية الصلاحية سلع مجهولة المصدر ذبح خارج المجزر عدم ترخيص
مخالفات مخابز مخالفات مطاحن مخالفات السلع التموينية مخالفات المواد البترولية مخالفات أخرى
أسواق
اجمالى المخالفات
43339 3722 1246 3519 3739 4782 6005 171844 154 8138 4437 26055 286980

جهود الوزارة لحماية المستهلك

تمثلت جهود الوزارة لتوحيد الجهود الرقابية على مستوي الأجهزة الرقابية بالديوان العام وجهاز حماية المستهلك لحفظ وصون وحماية حقوق المستهلك في الاتي: –
1- القيام بحملات رقابية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة أعمال مراقبة الأسواق وكذا ضبط المخالفات الموجودة بأسواق تلك المحافظات والمصانع الغير مرخصة .
2- التأكد من مدى كفاية ما يطرح بالأسواق من سلع وخدمات وحاجة الاستهلاك والتنسيق مع الوزارات والجهات (المعنية) في هذا المجال لسد أي نقص يوجد بالأسواق.
3- مكافحة مظاهر عشوائية التجارة (الإعلانات المضللة _ السلع المهربة – مجهولة المصدر – السلع المغشوشة والمقلدة. مصانع بئر السلم الباعة الجائلين الغش في البيع عن بعد)
4- العمل على إعداد قاعدة للمعلومات والبيانات المتكاملة عن جميع الأنشطة والكيانات التجارية الموجودة داخل الجمهورية
5- التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والنهوض بدور التعاون الاستهلاكي في خدمة المستهلكين وحركة التجارة باعتباره نشاطا خدميا ولا يستهدف الربح.
6- التأكد من سلامة ومعلومية مصدر وصلاحية السلع والخدمات المطروحة بالأسواق
7- الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش في التجارة والسلع الرديئة ومكافحة الظواهر السلبية بالأسواق والقضاء على كافة صور الاستغلال والغش والتدليس.
8- مكافحة كافة الممارسات التجارية الضارة ( الإحتكار ــ الإغراق……..) وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- التصدي لكافة محاولات رفع الأسعار خاصة الرفع العشوائي غير المبرر.
10- – إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسلع وخاصة السلع الإستراتيجية للوقوف على ظروف إنتاجها وتسعيرها وتداولها واتخاذ كافة التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها وإنسيابها.
11- التنبؤ بالأزمات المتعلقة بالسلع الضرورية للمستهلكين، وضع السيناريوهات اللازمة والبدائل المتاحة منها.
12- مراقبة الظواهر السلبية في السلع المتداولة بالأسواق وأساليب التلاعب بالأسعار أو الكميات والتأثير على عروض البيع والشراء وتقاسم الأسواق.
13- المتابعة والإشراف على التصفية الموسمية الصيفية والشتوية (الأوكازيون) ووضع خطة له والتأكد من التزام التجار بها.
14- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية المستهلك وتوفير السلع وخاصة الأساسية منها، واتخاذ كافة التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها.
15- قيام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الخارجية والأجهزة المعنية بحماية المستهلك. وكذلك التنسيق بين كافة الإدارات الداخلية والفروع التابعة للجهاز لتحقيق أهدافه.
16- فحص الشكاوى الواردة للجهاز والتحقيق فيها.
17- يقوم جهاز حماية المستهلك بنشر التوعية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية وعليه فقد تم المرور على ما يقرب من 6000 (ستة آلاف منشأة تجارية وصناعية وخدمية) داخل القاهرة الكبرى خلال الفترة من يوليو حتى اكتوبر 2021م.، وتم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لهذه المنشأت تتضمن (الاسم -العنوان -المدير المسئول – رقم التليفون -تاريخ المرور-ملاحظات). كما انه جاري العمل على إعداد بيانات عن أماكن بيع السلع مجهولة المصدر والأسواق العشوائية والمصانع الغير مرخصة، ونشر سيارات الضبطية القضائية في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة والمحافظات

مجهودات جهاز حماية المستهلك في مجال تلقى وحل الشكاوى
تم ورود عدد 127083 شكوى، وتم حل 116450 شكوى بنسبة إنجاز 6. 91 %.

تطوير منظومة التجارة الداخلية
أولا: الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية
يعد قطاع التجارة الداخلية من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر لما له من تأثير مباشر على المواطن المصري ويعد من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل من خلال الاستثمارات الموجهة لكافة المحافظات وقد تولت الوزارة مسئولية تطوير وتنمية هذا القطاع وذلك بوضع خريطة استثمارية تضم العديد من نماذج الأعمال للأنشطة التجارية التي تمثل البنية التحتية لتطوير قطاع التجارة الداخلية.
وقد أوضحت هذه الخريطة ما هو قائم بالفعل من كل نموذج وما هو مستهدف وفقاً للمؤشرات الاقتصادية والديموغرافية لكل محافظة وقد تم وضع خطة التطوير لسد الفجوة المستنبطة من الخريطة الاستثمارية، وقد كان للوزارة أيضاً المبادرة لوضع أطر تنظيمية لتداول السلع في الأسواق من خلال تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كأول بورصة سلعية في مصر والتي جاري العمل على تفعيلها حالياً.
تتلخص رؤية الوزارة في مجال تنمية التجارة الداخلية في أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسية في المنطقة العربية لتوطين التجارة العالمية والاقليمية، وبناء عليه فإن مهمة الوزارة لتحقيق هذه الرؤية أصبحت طرح وإتاحة فرص تجارية متعددة وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد كافة المحافظات والتي نسعى من خلال تنفيذها إلى العمل علي زيادة وإتاحة المعروض من السلع ووضع المعايير والأسس المنهجية لتنظيم الأسواق وجعل منظومة التجارة الداخلية أكثر نمواً فضلاً عن إرساء مبادئ عمل حاكمة كالنزاهة والشفافية واستدامة الأعمال.
وبناء على ما سبق فقد أصبح دور الوزارة من خلال الرؤية السابقة وبناء على اختصاصاته ما يلى :

  • تحديث وتنظيم منظومة التجارة الداخلية في مصر من خلال:
    • بناء قدرات الأسواق المحلية لتكون أكثر كفاءة وفاعلية.
    • جذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والاقليميـــة.
    • توطين العلامات التجارية الجديدة والحفاظ على ما هو قائم.
  • الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التجارة الداخلية.
  • تشجيع المطورين الحاليين وتعظيم استثماراتهم من خلال التوسع في النشاط.
  • زيادة المعروض من السلع في السوق.

وتنفيذاً لهذا الدور فقد تم تحديد الأهداف التالية:

  • زيادة عدد المناطق اللوجستية والتجارية في كافة المحافظات.
  • إنشاء أسواق مركزية حديثة.
  • إنشاء مراكز تجارية جديدة – في حيز كل محافظة.
  • التوسع في إنشاء سلاسل تجارية من السوبر ماركت/الهايبر ماركت.
  • انشاء مستودعات استراتيجية للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
    نماذج الأعمال التي يُستهدف نشرها في كافة أنحاء الجمهورية :
  • المناطق التجارية واللوجيستية.
  • السلاسل التجارية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
  • المستودعات الاستراتيجية.
  • أسواق الجملة.
  • البورصة السلعية.
    وفيما يلى نبذة عن أهمية تلك النماذج وتأثيرها على البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية مع سرد لأهم المشروعات التي تم تنفيذها أو التي يجرى تنفيذها حالياً :
    1- المناطق التجارية واللوجيستية
    تعرف المناطق التجارية واللوجيستية بأنها هي مناطق خدمات متكاملة في قطاعات مختلفة منها النقل، الصناعة، التجارة تقدم أنشطة متعددة كالتخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية من خلال اختزال الوسطاء وادارة كفء لسلاسل الامداد والتموين وتشتمل على مخازن مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تبريد/تجميد، أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.
    وفيما يلي بيان بالمشروعات الجارية والتابعة للجهاز:

م اسم المشروع وصف المشروع المكان إجمالي التكلفة المالية (بالمليار) عدد العمالة
المحافظة المدينة المباشرة الغير مباشرة
1 المنطقة التجارية واللوجستية بالغربية مشروع تجاري لوجستي على مساحة 82 فدان الغربية طنطا / سبرباي 8.2 20,000 60,000
2 المنطقة التجارية بالبحيرة مشروع تجاري على مساحة 46 فدان البحيرة دمنهور / الابعادية 5.52 10,000 30,000
3 المنطقة اللوجستية بالبحيرة مشروع لوجستي على مساحة 19 فدان البحيرة دمنهور / الابعادية 2.28 750 2,250
4 المركز التجاري بالشرقية مركز تجاري على مساحة 7.7 فدان الشرقية الزقازيق / العصلوجي 2.8 1,200 3,600
5 المنطقة اللوجستية بقنا مشروع لوجستي على مساحة 15.5 فدان قنا الترامسة 1.86 5,000 15,000
6 المنطقة التجارية بالمنصورة مشروع تجاري على مساحة 47 فدان الدقهلية طلخا -المنصورة 5.52 10,000 30,000
7 المنطقة اللوجستية بالأقصر مشروع لوجستي على مساحة 3 فدان الأقصر المدامود 1.05 1,000 3,000
8 المنطقة اللوجستية بالفيوم مشروع لوجستي على مساحة 5 فدان الفيوم دمو 1.75 2,000 6,000
9 المنطقة التجارية بالبحيرة مشروع تجاري على مساحة 26 فدان البحيرة دمنهور/ الأبعادية 3.12 8,000 24,000
10 المنطقة التجارية بالمنوفية مشروع تجاري على مساحة 13 فدان المنوفية طوخ طنبشا 1.56 4,500 13,500
11 المنطقة التجارية بالزقازيق مشروع تجاري على مساحة 2.5 فدان الشرقية الزقازيق 0.875 900 2,700

السلاسل التجارية
تعرف السلاسل التجارية بأنها متاجر تجزئة يتم التخطيط لها وتجهيزها لتعمل بنظام الخدمة الذاتية (ماعدا بعض السلع غير المعبأة) وتكون معظم معروضاتها من السلع الغذائية وسلع الاستهلاك اليومي سريعة الرواج، وقد يتم عرض لبعض السلع الأخرى إذا كانت مساحة المتجر تسمح بذلك.
وفيما يلي بيان بالمشروعات الجارية والتابعة للجهاز
م اسم المشروع وصف المشروع المكان إجمالي التكلفة المالية (بالمليار) عدد العمالة
المحافظة المدينة المباشرة الغير مباشرة
1 مول قها – بندة مول تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية (جهة الولاية) على مساحة 1.23 فدان القليوبية قها 0.43 500 1,500
2 مول المظلتان- بندة مشروع مول المظلتان بالشراكة مع القطاع الخاص واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية (جهة الولاية) على مساحة 0.88 فدان القاهرة القاهرة / مدينة نصر 0.31 350 1,050
3 مول العبور- بندة مشروع مول العبور بالشراكة مع القطاع الخاص واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية (جهة الولاية) على مساحة 2.25 فدان القليوبية القليوبية 0.79 800 2,400
4 مول دمنهور -كازيون مشروع كازيون دمنهور بالشراكة مع القطاع الخاص ومحافظة الاسماعيلية (جهة الولاية) على مساحة 0.05 فدان البحيرة دمنهور 0.18 20 60
5 مول أبشواي بالفيوم – كازيون مشروع كازيون الفيوم بالشراكة مع القطاع الخاص ومحافظة الفيوم (جهة الولاية) على مساحة 0.07 فدان الفيوم أبشواي 0.25 20 60
6 سعودي ماركت
عباس العقاد بالقاهرة مشروع سعودي ماركت بالشراكة مع القطاع الخاص وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (جهة الولاية) على مساحة 0.2 فدان القاهرة القاهرة / مدينة نصر 0.07 80 240
7 مجمع مخابز انتاجي تجاري بالشيخ زايد مشروع جو ماركت بالشراكة مع القطاع الخاص واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية (جهة الولاية) على مساحة 2.8 فدان الجيزة السادس من أكتوبر 0.98 1,200 3,600
8 هايبر لولو ماركت السادس من أكتوبر مشروع لولو هايبر ماركت بالشراكة مع القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهة الولاية) على مساحة 9.5 فدان الجيزة السادس من أكتوبر 2.25 3,000 9,000
9 هايبر لولو ماركت العبور مشروع لولو هايبر ماركت بالشراكة مع القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهة الولاية) على مساحة 3.6 فدان القليوبية العبور 1.25 1,700 5,100
10 هايبر لولو ماركت التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مشروع لولو هايبر ماركت بالشراكة مع القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهة الولاية) على مساحة 3.6 فدان القاهرة التجمع الخامس-القاهرة الجديدة 1.25 1,700 5,100
11 مول الطيران مشروع جو ماركت على مساحة 1 فدان القاهرة القاهرة 0.35 – –
12 لولو هايبر ماركت حي القرنفل بالقاهرة الجديدة مشروع لولو هايبر ماركت بالشراكة مع القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهة الولاية) على مساحة 3.6 فدان القاهرة حي القرنفل-القاهرة الجديدة 1.25 1,700 5,100

الفرص الاستثمارية المخطط طرحها

م الموقع المساحة
1 البحر الأحمر – الغردقة 60 فدان
2 جنوب سيناء – طور سيناء 10 فدان
3 الوادي الجديد – الخارجة 100 فدان
4 بني سويف – المنطقة الصناعية 2/31 133 فدان
5 الإسماعيلية – حديقة الفروسية 15 فدان
6 الإسماعيلية – منطقة الورش الحرفية 25 فدان
7 الدقهلية – طلخا 4.5 فدان
8 السويس – حي فيصل 4.5 فدان
9 كفر الشيخ 11.68 فدان

2- المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية

في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي باعتباره أحد دعائم الأمن القومي، ونظراً للظروف التي يمر بها العالم حالياً جراء جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على حجم إنتاج الغذاء في العديد من الدول بل وزيادة الاسعار الأمر الذي قد يرى مع تكوين احتياطي آمن من السلع الأساسية.
وحيث أن الدولة المصرية تتبنى دائماً السياسة الاستباقية لمواجهة الأزمات، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة كيفية زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية ( تامة الصنع) وزيادة الفترة التخزينية للحفاظ على المنتجات النهائية من السلع الأساسية بجودة عالية لأطول فترة ممكنة في مخازن تطبق أحدث المعايير البنائية والتكنولوجية والفنية، وبالشكل الذي يمكن الدولة من متابعة ومراقبة المخزون بشكل مركزي وبالتالي تسهم في التخطيط المستقبلي الدقيق لاحتياجات الدولة من السلع.
وقد تم وضع المواصفات الفنية لإنشاء وتشغيل تلك المستودعات على أحدث النظم التكنولوجية والتي تعمل على الحفاظ على المنتج طوال فترة التخزين وبالتالي الحفاظ عليه من التلف أو الفقد مما يؤثر ايجاباً على كمية المعروض من السلع في الأسواق.
تبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات بقيمة إجمالية تقدر بـ 30 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات يتم انشائها على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تتضمن 4 مستودعات بالشرقية والسويس والفيوم والاقصر.
المرحلة الثانية: تتضمن 3 مستودعات في القاهرة الكبرى وكفر الشيخ والاسماعيلية.
وذلك بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلى من ثماني إلى تسعة أشهر ، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع ومستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات ،حيث قد تتجاوز 28 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الاخرى التي ستطرح في الاسواق ،وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.
جاري انشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وسيخدم محافظات خط القناة ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية، حيث تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة في أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية واعتمادها من فخامة السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية وان جارى تنفيذ لـ 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية /تجارية وترفيهية فى 11 محافظة حتى الان وان التجارة الداخلية تساهم بأكثر من 20% من الدخل القومى للدولة.

3- البورصة المصرية للسلع

تعرف البورصة السلعية بأنها هي نوع من انواع البورصات، ولكن لا يتم فيها تداول الأسهم بل يتم فيها تداول أنواع محددة من السلع بين التجار وبعضهم البعض، فهي تشبه السوق الكبير الذي يقوم فيه المزارعون والتجار بعرض ما لديهم من مخزونات سلعية على التجار الآخرون الذين يقومون بإتمام الصفقات من خلال منصة إلكترونية.
أصبحت البورصة السلعية على مستوى العالم نظام أساسي تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة ويتعامل فيها كافة العملاء (منتجين، تجار، مستهلكين) ويهدف إنشاء البورصة السلعية للسوق الحاضر إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، والتي يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق قادر على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية.
لذا تم الموافقة على انشاء شركة مساهمة مصرية باسم “البورصة المصرية للسلع” برأسمال 100 مليون جنيه مصري مقسمة على السادة المساهمين التاليين:
المؤسسين: (البورصة المصرية – هيئة السلع التموينية – جهاز تنمية التجارة الداخلية – الشركة القابضة للصوامع).
المكتتبين: بنوك الاستثمار (سي أي كابيتال – بيلتون – إي أف جي هيرمس) – البنوك التجارية (البنك الزراعي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري) – شركة مصر المقاصة -الشركة القابضة للتأمين.
وتم التأسيس بالفعل بتاريخ 25/08/2020، وتم عقد اجتماع الجمعية العمومية الاول بتاريخ 03/09/2020 برئاسة رئيس مجلس ادارة شركة البورصة المصرية للسلع السيد الدكتور / إبراهيم عشماوي، وتم اعداد الهيكل التنظيمي والاداري ووضع الخطة التنفيذية للعمل (مساهمة الجهاز 5 مليون جنيه في رأس المال) كما تم إنشاء المقر الخاص بالبورصة وبدأت العمل في وضع الإطار التنظيمي والفني للتداول من خلال كيانها الجديد.

وتهدف البورصة السلعية الى ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصري، باعتبار البورصة السلعية محور أساسي من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الاطراف مما يؤثر ايجاباً على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء. كما تهدف أيضاً الى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب. كما أن البورصة السلعية تهدف الى توفير قدرًاً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.

ولاستكمال الهدف المنشود من البورصة السلعية فقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع المتطلبات والمواصفات الفنية للمخازن والتى سيتم بناءً عليها اعتماد المخازن العاملة من خلال منظومة البورصة السلعية والتى من خلالها يستطيع البائع «مزارع أو تاجر أو منتج» إيداع السلع داخل تلك المخازن بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع.
ومن المتوقع أن تسهم البورصة المصرية للسلع فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة ف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى انها ستقدم خدماتها إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، هذا فاضلا عن كونها تمثل إضافة إلى التصنيف المصري.

4- أسواق الجملة المركزية

تعرف أسواق الجملة بأنها أسواق متخصصة في بيع السلع الغذائية الطازجة مثل الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بالجملة أو بالتجزئة ويتم تقسيمها لوحدات بيعيه تخصص للتجار وتكون لهذه الأسواق إدارة مركزية لتنظيم حركة السوق وتتميز أسعار السلع في هذه الأسواق بالانخفاض مقارنة بأسعارها خارج السوق ، وقد يكمن سر نجاح منظومة أسواق الجملة في أساليب الادارة والتشغيل التي تضمن أن تتم الاعمال داخل السوق بكفاءة عالية ولذا فقد تم توقيع خطاب نوايا بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتقديم دعم فني لإدارة وتنمية أسواق الجملة في مصر وذلك أثناء زيارة السيد ماكرون رئيس فرنسا في يناير2019، وبناء عليه تم توقيع بروتوكول بين كل من شركة سوماريس وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتحديد الإطار العام لبرنامج الدعم الفني والذي قامت بتمويله كاملاً الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 700 ألف يورو والذي يهدف إلى:

  • تحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعي.
  • تحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة.
  • تحديد الخدمات اللوجستية ومنظومة سلسلة التبريد.
  • تحديد الإطار التنظيمي والتشريعي والحوكمي.
  • الشراكات مع القطاع الخاص.
    واستكمالاً للاتفاقية وللعمل على دخولها في حيز التنفيذ فقد تمت الموافقة على منح وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز تنمية التجارة الداخلية قرض بقيمة 100 مليون يورو من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لإنشاء أول سوق جملة في مدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية وجاري تأسيس شركة لإدارة مشروع أسواق الجملة على أن تكون شركة سوماريس هي الشريك الفني والمسئول عن إدارة الأسواق بما يتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات منها (المساعدة الفنية لإدارة السوق- الأدوات الرقمية -أنظمة الأمن والتأمين- أنظمة التخزين والتبريد- اللوائح التنظيمية- تدوير المخلفات – التصميم والبناء وفقاً للمحددات اللوجستية للأسواق).

ثانيا: التسجيل التجاري
يعتبر السجل التجاري أحد الركائز الأساسية التي اعتمد عليها القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 في إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، باعتباره الأداة الفعلية التي تساعد الجهاز في تنمية التجارة والنهوض بها، ويعتبر أحد أدواته والأذرع الرئيسية في العمل ضمن الاستراتيجية القومية للنهوض بالتجارة الداخلية.
ويعتبر السجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد لكافة المنشآت أو الشركات التجارية ويعد بنكاً للمعلومات التجارية الذي يحتوي العديد من التقارير والإحصائيات والمؤشرات الهامة عن حجم وأنواع التجارة الداخلية في مصر وتأثير ذلك على الاستثمار والاقتصاد القومي.
ويقدم السجل التجاري خدماته لكافة التجار والمستثمرين لتسجيل كافة الأنواع من المنشآت سواء الفردية أو الشركات بأنواعها من شركات (أشخاص– أموال – جمعيات تعاونية) وإجراء كافة التعاملات عليها من تأشير وتجديد ومحو ورهون لتلك المعاملات يومياً في كافة محافظات الجمهورية.

محور تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وتقديم خدمات متميزة
• عملاً بما تضمنه المحور الرابع من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 (محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية) والذي تتمثل رؤيته في أن يصبح الجهاز الإداري بحلول عام 2030 جهاز كفء وفعّال، يحسّن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة؛ ويخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له .
• وحيث أن من ضمن أهداف هذا المحور هو “تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة”، وانطلاقاً من هذا الهدف القومي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإعادة النظر في آلية تقديمها لتصبح خدمات متميزة بجودة مرتفعة وتحويل منافذ تقديم خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى مكاتب سجل تجارى نموذجية ومميزة يكون لها تصميم ذات طابع خاص ومتفرد يُقدم من خلالها حزمة خدمات الجهاز بصورة لائقة ومميزة.
• وقد تم تطوير عدد (4) مكاتب سجل تجارى وتحويلها الى مكاتب سجل تجارى مميزة على النحو التالى :
 مكتب سجل تجارى القاهرة المميز.
 مكتب سجل تجارى شمال القاهرة المميز.
 مكتب سجل تجارى الجيزة المميز.
 مكتب سجل تجارى أكتوبر المميز.
• وتم انشاء عدد (2) مراكز خدمات متكاملة نموذجية لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تقدم للمواطن كافة خدمات الوزارة في مكان واحد وهى خدمات البطاقات الذكية والسجل التجاري والعلامات التجارية ومصلحة الدمغة والموازين وحماية المستهلك، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك على النحو التالى :
 المركز النموذجى لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد والذي تم افتتاحه بتاريخ 27/5/2021.
 المركز النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية والذي تم افتتاحه بتاريخ 9/10/2021.
ونظراً لنجاح هذه المراكز فسيتم تكرارها تباعاً في عدد من محافظات الجمهورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى