كتب- أحمد سامي
شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.
ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
تأييد الحبس عام على أيمن أبو سريع دجال فيصل بتهمة النصب على المواطنين
رفضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور الجيزة، اليوم السبت، استئناف “أيمن أبو سريع” دجال بولاق الدكرور، وأيدت الحكم بحبسه سنة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وقال دفاع دجال بولاق الدكرور ان موكله يعالج الناس بالرقية الشرعية والقرآن كما أنه يعمل في الحجامة، ويمارس عمله من حوالي 10 سنين، ولديه مركز يسمى “مركز النور للرقية الشرعية والحجامة ” ومقره في شارع ترعة الزمر أبو قتادة.
كما أكد المتهم أن عمله لا ثمة تراخيص له لمزاولة ذلك العمل وان المقابل المادي بيكون على حسب امكانيات الحالة.. ففي حالات تكون بدون مقابل مبررا ذلك بأنهم ناس غلابة ولا يتوافر لديهم المال والرقية الشرعية ولايحدد لها مال من يعطيه ياخذ ومن لا يعطي لا يعترض.. والحجامة في حدود مبلغ 150 ل200 جنيه
البداية كانت عندما أوهم المتهم ضحاياه بفك السحر واستغل ضعاف النفوس في حيلِه للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية وغيرها في استغلالهم ومص دمائهم.
دجال فيصل استغل ضحاياه بادِّعاء وجود جن يسكن أرحامهن وسوف تحاسب على معاشرتهن له مع ضرورة وجود نية للعلاج حتى ينجيها الله من العذاب، في إيهام منه بأن معاشرة الضحايا له سوف تشفيهن وتخرج الجن المتواجد في رحم كل ضحية منهن.
وكان المتهم يلقِي شباكَه على ضحاياه وينصب الفخ للإيقاع بهن ومنهن طليقته وواحدة من ضحاياه التي تُدعى “ب. م” وهي التي استندت إلى أقوالها النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بالقضية التي ترجع فصولها إلى عام 2018 حيث قام بتطليقها غيابيًّا.
تجديد حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر
قررت جهات التحقيق تجديد حبس رجل الأعمال محمد الأمين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
حيث استمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.
كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.
كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.
9 فبراير .. مرافعة النيابة في محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت واخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما في نشر أخبار كاذبة، لجلسة 9 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول بإحالة القيادي الأخواني عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد أمين عام اتحاد الأطباء العرب ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
