النائبة سميرة الجزار: هناك شوطٌ لابد من قطعه لتعديل وإستكمال التشريعات التى تحمي المرأة من كل أشكال العنف

ياسمين ناجي

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، خلال مشاركتها في ندوة بعنوان “المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة”.، أن هناك شوطٌ لابد من قطعه لتعديل وإستكمال التشريعات التى تحمي المرأة من كل أشكال العنف، وقدمت عددا من المقترحات في هذا الصدد.
وقالت “الجزار” في كلمتها، خلال الندوة: يؤكـد الدسـتور المصـري علـى قيـم العدالـة والمسـاواة بيـن الجنسـين فـي جميـع الحقـوق، ويكفـل للمـرأة حقوقهـا فـي شـتى مجـالات الحيـاة، وبموجبـه تلتـزم الدولـة بضمـان كافـة حقـوق المـرأة إعمـالا لمبـادئ المسـاواة والعدالـة وعـدم التمييـز وتكافـؤ الفـرص.
وأشارت “الجزار” إلى أن الإرادة السياسية وجهود الجمعيات الحقوقية والمجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى والأحزاب والمطالبات المستمرة لحقوق المرأة أدت الى تقرير حزم تشريعية مناهضة للعنف ضد المرأة شملت على سبيل المثال، تعديل قانون العقوبات يشمل ماده تجريم التحرش الجنسي في عام 2016 التى تم تحويلها من جنحه إلى جناية عام 2021 فى دور الإنعقاد الماضى، وتغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاعتداء الجنسي أصبح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة.
وتابعت قائلة : المشكلة أن أحكام التشريعات الجنائية أغفلت الطبيعة الخاصة للعنف الأسرى الذى يمارسه أقرب المقربين من المرأة ضدها، وهو بدوره يغفل أُطُر القوة ومحاولة السيطرة الذكورية التى تهيمن على الحيز الأسرى والخاص وما يترتب عليه من تهميش للمرأة فى الأسرة والمجتمع، لافته إلى أن هذا التهميش والعنف ضد المرأة يلقى بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة، ويرهق الاقتصاد ويقلص فرص الرفا للأسرة والمجتمع.
وأضافت، لكن يظل هناك شوطٌ لابد من قطعه لتعديل وإستكمال التشريعات التى تحمي المرأة من كل أشكال العنف حتى تُحقق التشريعات الثمار المرجوة من سنِّها، وأيضا إنعاش عمليات تنفيذ قوانين مواجهة العنف ضد النساء وحتى اليوم لا يزال تنفيذ القوانين متواضعا، موضحه أن هذا الضعف يجعل الجهود المبذولة على المستوى التشريعى تذهب أدراج الرياح، لذلك هناك حاجة ماسة أن تنتفع قوانين العنف من مجموعة من المبادئ الإجرائية ومنها:
أولاً : الإجراءات التى تسهم فى تفسير تلك القوانين وتطبيقها تطبيقا أساسه تحقيق الإنصاف والعدالة الناجزة للمرأة، بالإضافة لذلك، لابد أن تتضمن القوانين تدابير حماية مثل :
1- إلزام المُدعى عليه بعدم التعرض للمرأة المدعية وإلزامه بتحمل كلفة بعض آثار العنف مثل العلاج الصحى.
2- إن هناك علاقة تكاملية بين هذه التدابير وبين التشريعات ولابد تقديم باقة من الخدمات وضمان استفادة النساء المعنفات منه مثل المشورة القانونية والبرامج التأهيلية.
3- لابد من إعطاء الأولوية لتدريب العاملين فى مراكز الشرطة والقضاء والمستشفيات على تقديم المشورة للنساء اللاتى يتعرضن للعنف.
4- من حق المرأة التى تعرضت للعنف ألا تتعرض لضغوط لتقدم تنازلاتٍ يستفيد منها من مارس العنف ضدها.
5- حتى تحقق التشريعات الثمار المرجوة، لابد من الإرتقاء بثقافة المجتمع لاسيما موضوع العنف ضد النساء.
6- لا يمكن أن نتوقع من أى تشريعات أن تؤتى ثمارها طالما المقررات التعليمية تتجاهل العنف ضد المرأة.
واستطردت النائبة سميرة الجزار ، قائلة: وأيضا لن نخطو خطوة للأمام إذا ظلت منظومة التعليم والإعلام تغرس فى الوعى الجمعى صورة مشوهة للمرأة من حيث تدرى ومن حيث لا تدرى فتصورها ضمنا ككائن مهزوز غير مُميز منقوص الإرادة، لذلك قد آن الأوان لوقفة صارمة فى وجه هذا الخلل الجوهرى.
وأشارت “الجزار” إلى أن أول ركيزة ينبغى أن ترتكز عليها هذه الوقفة هى فهم أن المرأة إنسانٌ كامل، وفهم أن الآثار الوخيمة للعنف ضد النساء لا تقتصر على النساء، بل تنسحب على المجتمع برمته، لذلك إنتبهت الدولة لهذه الوقفة الصارمة وأصدرت الإسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه الإستراتيجية مبنية على ثلاث مسارات متوازية ومتكاملة.
أولا : مسار التطوير التشريعى.
ثانيا: مسار التطوير المؤسسي.
ثالثا: مسار التثقيف وبناء القدرات.
وتابعت: ويستمر الأفق الزمني لتنفيذ هذه الإستراتيجية لمدة 5 سنوات تنتهى فى سبتمبر 2026، وتضمن هذه الإستراتيجية باب كامل لحقوق المرأة يبين نقاط القوة والفرص لحقوق المرأة والتحديات والنتائج المستهدفة، ولحماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة قامت الدولة بتعديل العديد من مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتم إطلاق ثلاث إستراتيجيات وطنية عام 2015، وهما ( الإستراتيجية الوطنية لمكافخة العنف ضد المرأة ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان ، الإستراتيجية الوطنية للحد من الزواج المبكر ) بهدف حماية المرأة والتصدى لكافة أشكال العنف والممارسات الضارة
وإستهدفت الإستراتيجية :
1- صياغــة سياســات تهــدف إلــى التصــدى للموروثــات الثقافيــة الســلبية المتوارثــة التــي ترســخ التمييــز ضــد المــرأة.
2- دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
3- التقـدم الملمـوس علـى صعيـد التمكيـن السياسـي والإقتصـادي والإجتماعـي للمـرأة، مـن خلال تنفيـذ “الإسـتراتيجية الوطنيـة لتمكيـن المـرأة المصريـة 2030 “، والتـي تعـد بمثابـة وثيقـة العمـل وخارطـة الطريــق للحكومــة المصريــة لتنفيــذ كافــة البرامــج والأنشــطة الخاصــة بتمكيــن المــرأة، والمســاواة بيــن الجنســين.
4 – تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة.
5- التوسـع فـي جمـع البيانـات المتعلقـة بالمـرأة علـى المسـتويين القومـي والمحلـي بصـورة دوريـة للتعـرف علـى الفجـوات التـي تحـول دون تمكيـن المـرأة.
وأوضحت قائلة ، أما الأهداف المرجوة على صعيد حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة فهى كالتالى:
1- العمـل علـى إصـدار قانـون شـامل لحمايـة المـرأة مـن العنـف يتضمـن تعديـلات علـى
قانــون العقوبــات وقانــون الإجــراءات الجنائيــة فيمــا يخــص المــواد التمييزيــة، ويجرم جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة.
2- تعديـل القوانيـن بمـا يعـزز حقـوق المـرأة، ويضمـن المصلحـة الفضلـى للطفـل، وييسـر حصـول المـرأة علـى كافـة حقوقهـا وحقـوق أطفالهـا كاملـة دون تأخيـر.
3- التنفيـذ الفعـال لسياسـات مكافحـة العنـف الموجـه ضـد المـرأة مـن خـلال زيـادة الوعـي؛للإسـتفادة مـن برامـج مناهضـة كافـة أشـكال العنـف ضـد المـرأة، وتطويـر السياسـات التــي مــن شــأنها خلــق بيئــة داعمــة للمــرأة للإستفادة من برامج وخدمات الحماية ومكاتب الشكاوى ومكاتب دعم الأسرة لتلقى الإستشارات والخدمات القانونية لمساندة النساء وخاصة السيدات الأكثر احتياجا.
4- تعديـل قانـون العقوبـات لجعـل التحـرش بالمـرأة فـي وسـائل المواصـات العامـة أو فـي مكان عملها ظرفا مشددا للجريمة.
5- الاستفادة مـن العنصـر النسـائي بالشـرطة بمـا يدعـم خطـط العمـل الأمنـي فـي مختلـف المجـالات، وييسـر التعامـل مـع الضحايـا مـن النسـاء والأطفـال بالجرائـم المختلفة.
6- الوعـي بالتعديـلات التشـريعية؛ لتمكيـن المـرأة مـن الحصـول علـى حقهـا فـي الميـراث.
7- إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت.
8- تطويــر كافــة محاكــم الأســرة بمــا يناســب احتياجــات المــرأة وبخاصــة ذوات الإعاقــة، وإنشــاء آليــة وطنيــة للتنفيــذ الفــوري لأحــكام النفقــة الخاصــة بالمــرأة ومــن فــي حضانتهــا.
وأشارت إلى أن المجهودات التى تقوم بها الدولة والمجتمع المدنى والمبادرات الكثيرة تؤتى نتائجها ببطأ ولكنها مستمرة مقابل معوقات وموروثات جذرية وثقافة لا تساوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق الإستراتيجية بمساراتها الثلاثة سواء التشريعى أو المؤسسي أو التثقيفى ستجعل مصر والمرأة المصرية فى مكانة أفضل، وعلينا متابعة ومراقبة الأداء والرقابة لهذه الأستراتيجية. كل عام وكل النساء بخير وأقوياء
واختتمت عضو مجلس النواب، قائلة أنها تقدمت بطلب اقتراح برغبة فى مجلس النواب بتركيب كاميرات ذات تقنية عالية تربط وجه المتحرش بالرقم القومى بالمواصلات العامة وأماكن العمل والمناطق السياحية لحماية المرأة من العنف والتحرش ولم يناقش الإقتراح حتى الآن.