أهم الأخبارعرب وعالم

ليبيا.. نظرية أعطني ما أريد أو يستمر الدبيبة!

بقلم: عبد الستار حتيتة

تتبع عديد القوى في ليبيا نظرية يصعب تحقيقها على أرض الواقع، ألا وهي: أعطني ما أريد أو يستمر عبد الحميد الدبيبة!

والدبيبة هو رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها. وهو يتحصن في طرابلس، ويرفض التخلي عن السلطة. وفي المقابل، يحاول غريمه، فتحي باشاغا، الذي انتخبه مجلس النواب كرئيس جديد للحكومة منذ أشهر، دخول طرابلس دون حرب.

هل هذا ممكن؟ طبعاً هو أمر صعب. ويحتاج إلى معالجة سياسية دقيقة من جانب الأطراف الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب.

المشكلة الرئيسية التي تعترض نظرية “أعطني ما أريد”، تخص التعارض بين القوى التي تمسك بالسلاح، والتي تشترط اتخاذ حلف باشاغا (وفيه مجلس النواب) إجراءات معينة.

بعض الميليشيات في طرابلس تريد ضمانات حتى تسمح بتسلم باشاغا للسلطة في العاصمة. ومن بين هذه الضمانات توليها مناصب في حكومة باشاغا. لهذا يكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن حكومة جديدة. وظني أن المقصود هو بقاء حكومة باشاغا، مع تغيير بعض الوزراء، أو تقليص عددهم، لصالح تلك المطالب الميليشياوية.

وفي الأيام الأخيرة بدأت تجري اجتماعات بين أمراء الحرب في العاصمة، للنظر في العروض والاشتراطات، ومدى الاستجابة لها من باشاغا.

هناك كذلك الجيش الوطني الليبي. فهو يمضي على نهج مماثل. ويتبع النظرية نفسها على ما يبدو. فهو يسعى للحصول على ضمانات، منها، على سبيل المثال، عدم المساس ببعض القيادات العسكرية في حال وضع اشتراكات للقاعدة الدستورية التي تخص الترشح لرئاسة ليبيا مستقبلاً.

ومن بين القوى التي تتخذ من نظرية “أعطني ما أريد”، قيادات من أنصار النظام السابق. أي سيف الإسلام، ما أشبه. وفي حالة سيف الإسلام، فإن المطلوب، للتخلي تماماً على حكومة الدبيبة، أن يتم الإبقاء على مواد في القاعدة الدستورية تسمح بترشحه في الانتخابات الرئاسية المزمعة.

ومثل هذه المطالب وحدها – لأن هناك مطالب كثيرة أخرى – تتعارض مع توجهات مجلس الدولة، والذي تهيمن عليه جماعة الإخوان. والمعضلة هي أن مجلس الدولة لديه الحق في مشاركة مجلس النواب في وضع القاعدة الدستورية. وهو يريد ضمانات من مجلس النواب ولوبي باشاغا، منها وضع بنود من شأنها أن تبعد كلاً من المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، عن رئاسة ليبيا.

لهذا يعمل لوبي باشاغا على محاولة ترويض كل تلك المطالب، والاستجابة لبعضها بطريقة ما.. ولهذا نرى اجتماعات مستمرة بين مجلسي النواب والدولة لإخراج قاعدة دستورية ترضي معظم الأطراف، وهو أمر صعب في نهاية المطاف!      

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى