«مكافحة العنف ضد المرأة».. ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

0

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم السبت، ندوة بعنوان ” مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة فى الدستور الجديد” ، وحاضر فيها سلوى عبد القادر المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن النقابة حريصة على تنظيم سلسلة ندوات وعن المرأة لزيادة التوعية فى كافة المجالات .

وأضاف خلال كلمته أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على استمرار الفعاليات والندوات ولكن بتقنية البث المباشر وذلك بعد تفاعل عدد كبير من المهندسين مع سلسلة الندوات السلوكية خلال الفترة الأخيرة ولاقت صدى كبير لدى المهندسين.

بينما قالت سلوى عبد القادر، عضو المجلس القومى للمرأة، أنه على الرغم من التطور إلا أن هناك أزمات تعانى منها المرأة وهو العنف بكافة أنواعه، موضحه أن تعريف العنف حسب تعريفات الأمم المتحدة انه أي اعتداء ضد المرأة ويسبب لها ألم جسدى ويمارس ضدها بالتهديد بالاعتداء أو الضغط لمنعها لممارستها حياتها الخاصة.

وأشارت إلى أن هناك أنواع عديدة للعنف منها العنف الجسدى هو ممارسة القوى الجسدية ضد المرأة بأى شكل ويلحق بها بالأذى ويسبب آثار نفسية سيئة لديها ، بالإضافة إلى العنف اللفظى وهو الأكثر تأثيرا على المرأة وهو بالإهانة وتوجيه ألفاظ لا تناسبها أو التنمر عليها .

واستكملت حديثها عن أنواع العنف فى المجتمع بأن هناك أنواع من العنف الذى يفرق بين الرجل والمرأة فى العمل بسبب جنسها وهو العنف الاقتصادي أو حرمانها من ميراثها ومنعها من الحصول على حقوقها، مطالبة بضرورة التصدى لكافة أنواع العنف وإضافة مادة فى المناهج الدراسية تدرس للطلاب وتناهض العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة وتوضح العنف وآثاره الجانبية وتأثيره وكيفية علاجه، بالإضافة إلى وضع خطط لتمكين المرأة .

وأكدت أن هناك إستراتيجية للدولة لعام 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا والحماية لابد العمل عليها فى أوسع نطاق لأنها تعزز المساواة بين الرجل والمرأة ، والعمل على حملات التوعية التى تعرف المرأة بحقوقها والذى تعمل عليه المجلس القومى للمرأة على نطاق واسع فى القرى والنجوع سواء الحقوق القانونية والاجتماعية.

وتحدثت عن زواج القاصرات فى المجتمع خاصة فى القرى والأماكن الريفية مطالبة بضرورة محاكمة كل من يتورط فى هذا الزواج سواء المأذون أو الأسرة وكل من شارك فى هذه الجريمة .

كما أكدت أن المرأة فى السنوات الماضية استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات أولها الدستور الجديد أحترم المرأة المصرية بداية من ديباجة الدستور حتى تخصيص لها 20 مادة خاصة بها والتأكيد على حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، والتعديل الأخير نص على تخصيص 25٪ من المقاعد فى المجالس النيابية ونص على 25٪ للمرأة فى المحليات وحوالى 13 ألف عضو سيدة فى المجلس المحلى، بالإضافة إلى المادتين 9و10 من الدستور والتي تنصان على تقلد المرأة للمناصب القيادية وفى الوزارة الحالية يوجد 8 وزيرات من أهم وزراء مصر والمقاعد الهامة لرسم سياسة الدولة وهى إستراتيجية القيادة السياسة خلال الفترة القادمة .

وفى نهاية اللقاء كرمت اللجنة الاجتماعية والثقافية سلوى عبدالقادر المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة لمشاركتها فى الندوة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.