تلقى قضاة مصر بمزيد من الارتياح القرارات الصادره عن المجلس الأعلى للهيئات القضائيه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعه بالأمس الأربعاءK وإذ يثمن نادى قضاة مصر تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكداً أنها تصب فى مصلحه العداله وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأشار قضاة مصر إلى أن بدأ تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما في تولى الوظائف العامة في الدولة، وكذلك المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها في الدستور يرفع العبء عن القضاء في الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محسومة قانونًا، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية.
وأكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة في هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيدًا من الشفافية.
وأوضح البيان، أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقرًا لائقًا لنادى قضاة مصر بها هو خطوة مهمة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر ويجب أن تتزامن مع ضرورة الإهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.
وتوجه النادى باسم قضاة مصر بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات المهمة، ولا يفوته في خضم الابتهاج بها أن يطالب مجددًا باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، على أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم، حفظ الله مصر والمصريين جميعا من كل سوء”.
