كتبت- هبة عوض:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء عن انخفاض التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم للعام المالي المقبل إلى 4.5% بعد تقديرات سابقة بأن تصل إلى 5.5%، والتي جاءت مغايرة لتوقعات صندوق الدولي الذي توقع معدلات أعلى من الحكومة خلال الشهر الماضي عند 5.0% للعام المقبل بعد أن خفضها هو الأخر من 5.6%.
وتأتي التوقعات السلبية لمعدلات النمو مدفوعة بتأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية على أسعار الغذاء لاسيما السلع الأساسية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي ألقي بظلاله على ميزان المدفوعات وزاد من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة ومعدلات النمو بالتبعية.
وألقت الحرب الروسية – الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي والتي تخطت تكلفتها خسائر الاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، مع تزايد احتمالية ارتفاع التكلفة خلال الأشهر المقبلة، لاسيما بعد أن تسببت في تداعيات تخطت حدود الدول أطراف النزاع، الأمر الذي دفع البنوك المركزية داخل دول عدد من اتخاذ سياسات تشددية ساهمت في انخفاض التوقعات حول معدلات النمو للعام المالي المقبل.
وتعاني الدول النامية على وجه الخصوص من تداعيات الأزمة الأوكرانية، لاسيما في ظل هروب رؤوس الأموال إلى أسواق الدول ذات الاقتصادات الاقوي لتفادي المخاطر المحتملة، الأمر الذي تسبب في انهيار الاستقرار النقدي وزاد من أسعار عملات اليورو والدولار أمام العملات النامية، ورفع من أعباء الديون على الدول النامية.
انخفاض قيمة العملة للاقتصادات النامية تهدد فرص الاستفادة من التحسن الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع، نتيجة ارتفاعها عن معدلات ما قبل الجائحة حتي مع انخفاضها نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للعملة ويفاقم من أزمة تلك الدول التي تأثرت بشكل كبير بحظر واردات القمح على وجه التحديد، ما اضطرها لتخصيص مزيد من الأموال لتوفير المخزون الاستراتيجي بما يضغط على الموازنة ويهدد معدلات النمو.
