أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر على وجود تحرك مؤسسي تشريعي عملياتي من الدولة للتصدي لقضية الهجرة غير الشرعية. ويتمثل الدور المؤسسي في دور الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن المؤتمر يأتي في توقيت مناسب حيث أطلقت الهيئة مؤخرًا خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من (2023-2021). وأضافت أن الهيئة تضم الآن ٣٠ وزارة وهيئة معظمهم متواجدين في المؤتمر.
وعن الجانب التشريعي تحدثت السفيرة نائلة جبر عن قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وهو أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يعرف جريمة تهريب المهاجرين ويضع عقوبات رادعة للمهربين.
وحول الجانب العملياتي أكدت أن الهيئة تتعاون مع عدد كبير من المؤسسات منها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية لتقديم دراسات عن قضية الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين، وذلك لتقديم تصور لتحرك عملي واستراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضافت أنه قد تم وضع أول خريطة في مصر توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وقراها، وتم إرسالها للمحافظين.
ولفتت السفيرة نائلة جبر إلى قيام الهيئة بأنشطة تدريبية على مدار العام، وحملات إعلامية، وأنشطة في المحافظات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعمليات الاستغلال التي يتعرض لها المهاجرين. وأكدت أن الهيئة تهتم في استراتيجيتها التوعوية بتقديم البدائل للشباب من خلال عرض مشروعات ومبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتنمية المحلية وعرض التجارب الناجحة على الشباب.
والجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية افتتح عصر اليوم، مؤتمر “الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط”، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر لمدة يومين. وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. كما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة للمؤتمر في رسالة مسجلة.
