كتب: تسنيم الخطيب
أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفض الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.
وقال النائب، فى كلمته بالمجلس، إن ترتيب الأولويات غير موجود لدى هذه الحكومة ويجب عليها إعادة ترتيب الاولويات، مشيرا إلى مخالفة الحكومة للدستور فى النسب المخصصة للتعليم والصحة، حيث تم تخصيص ١٩٢ مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، فى حين أن النسبة المقررة لهما بـ ٦% تساوى ٥٥٣ مليار جنيه على اعتبار أن إجمالى الناتج المحلى ٩.٢ تريليون جنيه، وكذلك فإن المخصص للصحة ١٢٨ مليار جنيه فى حين أن نسبة ٣% طبقا للدستور تساوى ٢٧٦ مليار جنيه.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن من أسباب هذا العجز هو انعدام الرؤية فى التطوير الحقيقى واستناده على بيانات وهمية، على غرار أن نسبة التابلت ٩٩.٩٩٩ % وهى نسب غير صحيحة و تؤدى لخطط فاشلة
ولفت النائب، في سياق كلمته، إلى أن التأمين الصحى الشامل مشروع بلا برنامج، كما أن الزراعة بدون دعم وتم تقليل دعم المزارعين من ٦٦٤ إلى ٥٤٤ مليون بنقص ١٢٠ مليون جنيه، أما بالنسبة للصناعة فإن “الوزير بيقفل المصانع الرابحة رغم أنه مسئول عن إدارتها وإنجاحها”.
وتحدث النائب إيهاب منصور عن إشكالية أن سعر البترول ٨٠ دولار للبرميل، فى حين أن التوقعات تشير إلى ١٠٠ دولار وأكثر، والاحتياطى ٥ % لا يكفي ولا توجد عقود تحوط.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي، انه نظرا لضيق الوقت، فإنه سيودع رأى الحزب فى عدة موضوعات منها الدعم ورغيف العيش وذوى الاعاقة، وتكافل وكرامة، والضرائب ، الدين العام،
وطرح النائب عدة مقترحات للحكومة لعلها تستمع إليها، ومنها حل مشاكل قانون التصالح المتوقف عليها ٧٠ مليار جنيه ، وأيضا إمكانية تحويل جزء من المخصصات للإسكان المقدرة بـ ٩٠ مليار جنيه والنقل والمقدرة بـ ٣٠٦ مليار جنيه، يمكن بها دعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة، مؤكدا على ان أولويات المشروعات فى هذه السنة الكبيسة يجب إعادة النظر فيها.
