كتبت- هبة عوض:
أسهمت عملية تطوير صناعة النفط والغاز في مصر في مجابهة الارتفاع الشديد لأسعار النفط عالمياً جراء الأزمة الأوكرانية الراهنة، إذ ارتفعت صادرات مصر من الغاز خلال الفترة الأخيرة بما ساهم في تعويض جزء من فاتورة استيراد المواد البترولية.
ووصل سعر البرميل إلى 130 دولار قبل أن يعاود الانخفاض مجدداً بنسبة %20 نتيجة ظهور مؤشرات إلى احتمالية انتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عبر مفاوضات سلام، وتمثل تلك النسب زيادة لم تشهدها أسواق النفط منذ 14 عاماً، الأمر الذي ألقي بظلاله على اقتصادات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وفي ظل تلك الأوضاع يرجح صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة امتداد تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية إلى خارج حدود الأطراف المتنازعة، إذ توقع انخفاض معدلات النمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.6%.
وتأثرت مصر بصورة خاصة جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، لاسيما وأن البلدين معاً يمثلان ثلث السياحة الوافدة والتي تعد شريان رئيسي مهم لتدفقات البلاد من العملات الأجنبية، الأمر الذي عرض القطاع السياحي لهزة جديدة بعد أن قارب على الشفاء من تداعيات سقوط الطائرة الروسية في 2015، إذ باتت أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا مهددة بالانخفاض.
قطاع السياحة لم يكن الأوحد، إذ تضررت مصر بشكل كبير نتيجة اعتماد وارداتها من القمح على روسيا وأوكرانيا، إذ تمثل الدولتان معاً %80 من واردات مصر من القمح، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أسعار القمح التي ارتفعت أسعاره عالمياً بصورة غير مسبوقة، وحملت الميزانية أعباء إضافية لتعويض فارق السعر وصل إلى 15 مليار جنيه، الأمر الذي أسهم بدوره في ارتفاع أسعار الخبز الحر، ما أضطر الدولة للتدخل بآلياتها لضبط السوق عبر محاولة اجتذاب محصول القمح المحلي برفع أسعاره، إلى جانب دراسة إمكانية وضع ضوابط لسعر الخبز الحر.
في سياق متصل، أوصي صندوق النقد الدولي الأسواق الناشئة بضرورة اتباع سياسات تمكنها من مجابهة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، مرجحاً أن تواجه مصر مزيد من الضغوط الاقتصادية نتيجة تراجع أعداد السياح من دول تمثل أسواق رئيسية للقطاع، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة الحبوب، داعياً إلى اتباع روشتة من 3 محاور لتخطي الأزمة: المحور الأول يرتكز على مراعاة الفئات المهمشة عبر زيادة الدعم الموجه لتلك الفئات وحماية الأفراد الأكثر عرضة لمواجهة تداعيات الحرب، المحور الثاني يتمثل في التركيز على قضايا الأمن الغذائي عبر اجتذاب موردين جدد وتنويع مصادر استيراد الحبوب، أما المحور الثالث والأخير يتمثل في الدفع نحو تحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري بالتزامن مع الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
