وقعت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وجهاز حماية المستهلك، برتوكول ، للتعاون بينهم لاشارك المجتمع المدني وحماية المستهلك والتضامن الاجتماعي لضبط الاسواق، بناء علي الاقتراح الذي تقدمت به النائبة مني عمر عضو مجلس النواب ،وذلك بمكتبه الاسكندريه بالمسرح الصغير.
وحضر حفل التوقيع الدكتورة ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية،الدكتور احمد زايد، مدير مكتبه الإسكندرية،اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، اللواء إبراهيم مبارك نائب مدير امن الإسكندريةالسابق وأمين المجالس النيابية جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية نائبا عن المحافظ، طارق الوكيل امين التنظيم ورئيس جهاز حماية المستهلك ، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمع المدنى
قالت النائبه مني عمر: أن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وجهاز حماية المستهلك يهدف الي تعزيز الرقابة علي الاسواق بمشاركة الجمعيات الاهلية في ذلك بعد أن شاهدنا حاله انفلات الأسعار الحادثه في الأسواق، فتلك الجمعيات موجوده بالفعل في الشارع ووسط المواطنين وتستطيع أن تراقب بشكل فعلي الامور وتحرك الأجهزة المختلفة.
وأوضحت النائبة مني عمر ، انه تقدم بمقترح لتوقيع هذا البرتوكول ووجدت تفاعل كبير من جهاز حماية المستهلك والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ووصل عدد الجمعيات المشاركة أكثر من ١٥ جمعية ، لافته ان البرتوكول حدد دور التضامن الاجتماعي والجمعيات بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منه وهو ضبط الاسعار في الاسواق.
واضافة ماجده جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ان توقيع بروتوكل مع جهاز حماية المستهلك جاء من أجل إشراك المجتمع المدني ممثل في الجمعيات التى تتبع المديرية في ضبط ومراقبة الاسواق تحت رعاية حكومية سوء من التضامن الاجتماعي او حماية المستهلك وهو الجهاز المناط به رقابة الاسواق وضبط الأسعار مما يعطي مصداقية ومشروعية لعمل تلك الجمعيات وتحقيق الهدف منها.
وثمن اللواء إبراهيم مبارك، نائب مدير أمن الاسكندريه الأسبق، الجهود الرامية الي وضع حلول للسيطرة علي انفلات الأسعار وضبط الأسواق خاصة ان دخول المجتمع المدني في هذا الأمر يساهم كثيرا في رقابة فعالة علي الاسواق وضبطها، مشيدا بتلك المبادرة التي وقعت بين حماية المستهلك والتضامن الاجتماعي.
وأكد اللواء طارق بركات، ان أشارك المجتمع المدني سوء أحزاب او جمعيات في ضبط الاسواق والاسعار هو امر كان مطلوب لأنهم متواجدين فعليا في الشارع ويستطيعوا رصد ومواجهه انفلات الأسعار وتوجية الأجهزة المعنية الي الخلل الحادث في هذا الأمر للعمل علي علاجه وإنهاء الأزمات المفتعلة في الاسواق خاصة بمدينة الإسكندرية.
