مسقط : عبد الله تمام
عكفت سلطنة عُمان منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، على بناء تجربتها الخاصة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرتدية ثوب التمسك بقيم وثوابت الأصالة ومسايرة للتطورات العالمية والتقنية في مختلف مناحي الحياة.
تسلحت هذه التجربة العُمانية بقيم الحكمة والرشادة في اتخاذ القرارات، سواء المتعلقة بخطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة، أو تلك الخاصة بالمواقف الراسخة من الأحداث والمتغيرات الدولية والتي كان هدفها المحوري العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار في العالم، ولذا لم يعد غريباً بعد مسيرة نصف قرن من انتهاج هذه السياسة أن تصبح سلطنة عُمان قبلة للمشاورات والمباحثات ومقصداً عالمياً للتباحث في مختلف القضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولم يعد غريباً كذلك أن تشهد تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية بإنجازات التنمية المستدامة الشاملة والاستقرار والثبات الاقتصادي بسلطنة عُمان، فها هي شهادة دولية جديدة تؤكد على صواب النهج الذي تسير عليه عُمان حيث قالت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الإنمائي في تقرير لها مؤخرا إن السلطنة مازالت في تصنيف “+BB” ذات نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة امتلاكها مميزات هيكلية قوية إلى جانب استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي وأن لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف.
وأشار التقرير إلى تحقيق السلطنة معدلات نمو مرتفعة وإيرادات حكومية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع الهيدروكربونية الجديدة كحقل خزان وحقل مبروك لإنتاج الغاز، إلى آخر هذه المؤشرات الإيجابية في التقرير التي تبرهن على استقرار ومتانة الاقتصاد العماني وصواب السياسة التي تتبعها.
وبالنظر إلى الإحصائيات العالمية، فإنها تؤكد على سلامة مناهج السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا أن السلطنة تجاوزت بعض هذه الأهداف كالقضاء على الفقر حيث تصنف عُمان من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، وقد حققت المركز الخامس عربيا و48 عالميا من بين 189 دولة، كما أن الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بالسلطنة يبلغ (79%) مقارنة بنظيراتها من السلع الغذائية المستوردة، وأن نسبة مساهمة قيمة الإنتاج المحلي من قطاعي الزراعة والثروة السمكية إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من الغذاء تبلغ نحو (49%) في عام 2018.
كما تصنف التقارير الدولية سلطنة عُمان في المرتبة 29 من بين 113 دولة وفقا للمؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2018، وبالنسبة للتغطية الصحية الشاملة للسلطنة طبقا لمنظمة الصحة العالمية فتبلغ 75% وتبلغ نسبة التغطية بالتحصين ضد أمراض الطفولة (100%) منذ عام 2010، كما تحتل السلطنة الترتيب (19 من أصل 126) في نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر الابتكار العالمي 2018.
لاشك أن مثل هذه التقارير الدولية التي تشيد بالاقتصاد والسياسة العُمانية تبعث برسائل الأمل والأمان وطمأنة المواطنين في ظل عالم يموج بالصراعات والفوضى والأزمات على كافة المستويات.
لقد تزامن هذا التقرير الدولي مع بيانات النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي تشير إلى ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة 6% مقارنة بنهاية فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي لتسجل السلطنة بالتالي فائضا فعليا في الموازنة دون اللجوء إلى مصادر التمويل وذلك للمرة الأولى منذ التراجع الكبير لأسعار النفط وهذا في حد ذاته يعد إنجازا كبيرا من وجهة النظر الاقتصادية ويدعم فكرة تنويع مصادر الدخل ونجاح السياسة العمانية ويدل على أنها تسير في الطريق الصحيح.
