غير مصنف

تفاصيل اجتماع وزارة البترول والبيئة استعداداً للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،على أهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واعية وسباقة من خلال مبادرات كان منها الدعوة الرئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف وصديق للبيئة فى المنازل والسيارات والتى شهدت إقبالاً كبيراً ونتائجاً فاقت خلال السنوات الماضية، ما تم تحقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأنشطة.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، استعرضا خلاله استعداد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ  Cop27 بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر العام الحالى .

 وأضاف وزير البترول، أن مصر تعمل فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ والحد من الانبعاثات 2050، على العديد من المبادرات المتميزة الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود واستمرار دوره المهم كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات خلال فترة التحول الطاقى وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارتين قبل انعقاد المؤتمر، نظراً لكون قطاع البترول من القطاعات المهمة التى يندرج تحتها جزء هام وهو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تعتبر قضية هامة يتم مناقشتها خلال مؤتمر التغيرات المناخية لما لها من أهمية كبيرة فى تقليل الانبعاثات وتقليل التلوث الناتج من وسائل الطاقة التقليدية، مشيرةً إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التى يمكن عرضها خلال المؤتمر بعد عرضها على اللجنة العليا لمؤتمر المناخ COP27. .

وتابعت وزيرة البيئة أن التحديات التى واجهها القطاع البيئى والبترولى خلال الفترة الماضية تم العمل عليها والنجاح فى اجتيازها معًا، مشيرة أنه سيتم عرض المبادرات المقترحة والمقدمة من قطاع البترول فى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر وذلك بعد الوقوف على آخر تطورات الوضع الحالى الوطني للانبعاثات الصادرة عن هذا القطاع وتأثيرها فى قضية التغيرات المناخية والإجراءات التى قد ترى وزارة البترول مشاركة القطاع الخاص المصري بها والعمل سوياً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً NDCs.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى