رمضان وهدان
تعرضت مصر لموجة حر شديدة في أوائل أغسطس بسبب تغير المناخ، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، مما دفع وزارة البيئة إلى الإعلان عن تبني الدولة خطة إستراتيجية مدتها 15 عامًا لمعالجة تغير المناخ.
وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في بيان تلفزيوني في 11 أغسطس إن «مصر مستعدة لمواجهة تغير المناخ لأنها واحدة من أكثر الدول تضررا».
في مايو 2019، أنشأت الحكومة المصرية المجلس القومي لتغير المناخ لمعالجة تغير المناخ ووضع السياسات العامة ذات الصلة.
وفي ديسمبر 2020، عقدت اللجنة العليا للمجلس القومي للتغير المناخي اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي دعا المجلس إلى إعداد إستراتيجية عامة لمواجهة تغير المناخ، وتقديم الإطار العام للإستراتيجية إلى اللجنة في اجتماعها المقبل.
وفي 1 أغسطس، بالتزامن مع موجة الحر التي اجتاحت مصر، عقدت اللجنة العليا للمجلس القومي لتغير المناخ اجتماعها الثاني الذي قدم خلاله فؤاد مخطط وأهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
وقال فؤاد إن «الخطة تضمن تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء».
خلال اجتماع المجلس القومي لتغير المناخ في أغسطس 1، قدمت وزارة الخارجية دراسة حول استراتيجيات الدول 10 المماثلة لمصر من حيث الطقس وتغير المناخ، للاستفادة من تجربتها.
جهود دولية
لم تقتصر التحركات المصرية المتعلقة بتغير المناخ على الخطط الداخلية، بل امتدت أيضًا إلى الخارج، حيث أبرمت مصر عدة بروتوكولات واتفاقيات مع المنظمات الدولية والدول المتقدمة.
وفي يوليو، أعلنت مصر استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 27 في عام 2022، وفي يونيو، عقد فؤاد اجتماعا مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لمصر إيلينا بانوفا لمناقشة التعاون في مجال تغير المناخ.
وقال فؤاد: «أصبح تغير المناخ تحديًا لمصر. لذلك اتخذت مصر خطوات جادة لدمج تغير المناخ في جميع قطاعات التنمية».
وفي يونيو أيضًا، التقى مدبولي بالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، الذي شدد على «دعم الولايات المتحدة لمصر في جهودها لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة»، وقال كيري إن بلاده تشجع الشركات الأمريكية العاملة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية على الاستثمار في مصر، في إطار التزام مصر بالقضايا البيئية وتغير المناخ.
وخلال اجتماع بين مدبولي ومبعوث رئيس الوزراء البريطاني ألوك شارما في فبراير، اتفقت مصر وبريطانيا على تعزيز التعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ، وفي أكتوبر 2020، وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 200 مليون دولار لمصر لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري.
الانضمام إلى مبادرة قبرص
كما وافقت مصر في سبتمبر 2020 على الانضمام إلى مبادرة قبرص التي تهدف إلى تنسيق العمل المناخي المشترك في مناطق الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومناقشة سبل إنشاء منظمة إقليمية معنية بتغير المناخ تضم عددًا من دول المنطقة التي تواجه تحديات مناخية مماثلة.
وفي عام 2018، اتفقت وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع بقيمة 31 مليون دولار لدعم التكيف مع تغير المناخ في منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل، وأكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي في ذلك الوقت أن «المنحة تدعم جهود التعامل مع تغير المناخ للحد من الفيضانات في المناطق الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر وظواهر الطقس القاسية».
وأشار إلى أن «الحوافز التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ ستوفر الحماية للمناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وستنشئ نظامًا للإنذار المبكر والمراقبة لرصد التغيرات في المناخ ومستويات سطح البحر».
دور المؤسسات الدينية
كما لعبت المؤسسات الدينية في مصر دورًا في مواجهة تداعيات تغير المناخ. غرد شيخ الأزهر أحمد الطيب في 25 يوليو، «الفيضانات الأخيرة والارتفاع القياسي في درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، والتي تسببت في مقتل المئات وتشريد الكثيرين، يجب أن تعزز الحاجة إلى عمل جاد نحو مكافحة تغير المناخ وحماية البشرية من هذا التهديد الذي لا يمكن إنكاره».
وقد أنشأت جامعة الأزهر لجنة لخدمة المجتمع والتنمية البيئية، ومن أهدافها وضع برنامج توعية لطلاب الجامعات بشأن الحفاظ على البيئة وتعريفهم بأزمة تغير المناخ.
وقال المتحدث باسم رئيس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موسى إبراهيم في تصريح في 14 أغسطس لبوابة أخبار اليوم، «تعمل الكنيسة على العديد من الأنشطة بالتعاون مع وزارة البيئة لزيادة الوعي بتغير المناخ وأهمية الحفاظ على البيئة».
الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
وقال ماهر عزيز، مستشار الطاقة والبيئة وتغير المناخ، في تصريحات لموقع “المونيتور”: «تدرك مصر أهمية الاستعداد لمواجهة تغير المناخ، وبالتالي أطلقت عددًا من الاستراتيجيات للتكيف والاستجابة لهذه التغييرات».
وقال: «المجلس الوطني لتغير المناخ يخاطب جميع القطاعات لضمان الامتثال لاستراتيجية التعامل مع تغير المناخ».
وأشار عزيز إلى أن «قطاع الطاقة هو القطاع الرئيسي المدرج في إستراتيجية المجلس، حيث تتجه مصر نحو الاعتماد التام على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة». ودعا الحكومة إلى تكثيف حملات توعية المواطنين لإطلاعهم على مخاطر تغير المناخ وكيفية مواجهة آثاره، مشيراً إلى ما يلي: «أدرك المصريون أهمية الاستعداد لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد وأثرت على العديد من المحاصيل الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة».
وقال عزيز: «تستفيد مصر من جميع الدول المتقدمة للحصول على أحدث التقنيات عبر عدة قطاعات لحماية البيئة والحد من تداعيات تغير المناخ من خلال التصديق على البروتوكولات والاتفاقيات».
وخلص إلى أن “مصر تمثل الدول الأفريقية في الساحات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ. ولذلك، فإن لها مركزا هاما في المجتمع الدولي، وهذا يسهل تعاونها مع المنظمات البيئية الدولية في مجال تغير المناخ “.
