كتب- أحمد سامي
شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.
ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
تأجيل دعوى نزار الفارس لتعويضه 5 ملايين من رانيا يوسف لـ24 فبراير
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، لجلسة 24 فبراير.
وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).
وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.
وأضاف أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.
وصرح المستشار هيثم عباس أن موكله الإعلامي العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف “متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانونا”، مضيفا وما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برأت رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن “المؤخر والحجاب” وأجلت دعوى ثانية عن ذات التهم، وتعد الدعوى السالفة هي الثالثة بحق الفنانة رانيا يوسف.
رفض استئناف حبس المحلل الشرعي محمد الملاح
قررت غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، رفض الاستئناف المقدم من المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ المحلل الشرعي اليوم الخميس؛ وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة، واستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق حبس المتهم محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وقالت النيابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع “فيس بوك” وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.
وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
السجن ٣ سنوات وغرامة مالية لـ شريك حنين حسام ومودة الأدهم في قضية “التزوير”
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، شريك فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي ثلاث سنوات مشدد وغرامة ١٠ آلاف جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي ومحمد محمود أحمد وأمانة سر محمد الغلبان.
ويواجه المتهمون ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، عن طريق استغلال فتيات واستخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ لتحقيق أرباح مادية طائلة، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، وتمت هذه الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.
