تقدم النادي الأهلي اليوم الأربعاء، باستئناف لاتحاد الكرة، ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط ضد لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب، والتي أقيمت بفرع الأهلي بمدينة نصر الأحد الماضي.
وجاء قرار إدارة النادي بتقديم الإستئناف تعبيراً عن رفض الإدارة للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدى للإنفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.
كما أكدت إدارة الأهلي أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيراً من بعض اللاعبين المُدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم من قبل، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.
كما أكدت إدارة النادي الأهلي في الاستئناف الذي تم تقديمه اليوم على رفضها أيضاً لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة «16» من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور عشرة أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانوناً لأطراف الشكوى.
كما أبدت إدارة النادي دهشتها من إعلان إتحاد الكرة للعقوبات بحق لاعبي الزمالك وتقديم ناديهم إستئناف وقبول ذات الإستئناف ووقف قرار العقوبات كل هذا في وقت واحد وفي خبر صحفي واحد.
حيث كان من المفترض أن يقوم إتحاد الكرة بإخطار الطرفين الشاكي ( النادي الأهلي ) والمشكو في حقه ( لاعبي نادي الزمالك) بعد إعلان العقوبات ويكون لكليهما حق الإستئناف وهو بالطبع لا يوقف التنفيذ.
