أعلنت النيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها في واقعة اتهام سيدة لزوجها بالتعدي عليها في المنيا انتهت إلى الصلح بينهما.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أمس الاثنين تداولًا واسعًا لمقطع مُصوّر تتضرر فيه سيدة من تعدي زوجها عليها ضربًا محدثًا بها عدة إصابات، وخشيتها من سوء تعامل مركز شرطة مغاغة مع بلاغها، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا بالواقعة تضمن شكوى السيدة من زوجها واتهامه لها بسرقة مبلغ مالي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وسألت طرفَي الواقعة فأوضحت المبلغة تفصيلات شكواها والخلافات التي نشبت بينها وبين زوجها، ونفت تعدي أيٍّ من رجال الشرطة عليها أو إساءته تناول بلاغها، وأنكر كلٌّ منهما ما اتهمه به الآخر،
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فتوصلت إلى صحة واقعة التعدي على المجني عليها، ونفت صحة واقعة السرقة المثارة في حقها.
وخلال اتخاذ الإجراءات تقدم طرفا الواقعة بطلبٍ للنيابة العامة للصلح فيما بينهما، فأعادت سؤالهما وقررت المبلغة أنها لا تتهم أحدًا بشيء مؤكدةً تصالحها مع زوجها وعدم رغبتها في استكمال الإجراءات، كما أكد زوجها الصلح، وظنه الخاطئ في اتهامها بالسرقة.
