قالت عصمت ياسين، رئيس قسم البحوث والتقارير لشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية، أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد العمالة المصرية الوافدة داخل المملكة العربية السعودية، فيما الأرقام المعلنة لا تعدو كونها تكهنات من البعض فى محاولة لتقريب العدد للواقع .
وأضافت “عصمت” فى تصريح خاص لـ”اليوم”، أن نظام المملكة العربية السعودية تعير بشدة فى السنوات القليلة الماضية؛ نظرا لما قررته السعودية من ارادة قوية لتعديل نظرة العالم لها فى النواحي السياسية والاجتماعية والخارجية، مبينة أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تستثنى العمالة المنزلية وهى الراعى؛ “للاطفال – المسنيين ، الزراعى ، البستانى ، السائق الخاص للعائلة “.
وبينت أن القرار استجابة للمناشدات عدة لحماية العمالة الوافدة الى دول مجلس التعاون الخليجى والتى تمثل نحو 23 مليون عامل أجنبى داخل دول الخليج الست بينهم 4.2 مليون يعملون داخل المنازال الخاصة، مشيرة إلى أن رقابة وزارة العدل السعودية حول نظام الكفيل لازال مستمراً بحكم القانون والدستور .
وتابعت:”شهد قطاع التشييد والبناء وأرقام صادمة لم يتم تحديدها بدقة من وفيات للعمالة والوافدة داخل العمل و احتجاز جواز السفر لمنعهم من العودة الى بلادهم الامر الذى دعا بالسجن للكفيل الذى يحتجز جواز سفر العامل لذا من المتوقع ان يشمل هذا القرار ليس فقط السعودية ، بل يشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجى ، كخطوة لحماية العمالة الوافدة بشكل عام”.
