رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وبحضور كل المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
التعديات على الأراضي الزراعية
وقال رئيس الوزراء، إن هذا الاجتماع خاص بموضوع هام جداً، هو ملف التعديات على الأراضي الزراعية، فلدينا تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، برغم أن الدولة قامت بالعديد من حملات الإزالة، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الاستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.
وأضاف رئيس الوزراء: لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.
وحدة لرصد التغيرات المكانية
وأوضح مدبولي، أن كل محافظة لديها الآن، وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفوري لكل محافظ يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومي يطالعه مع بداية يوم عمله، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، في هذا اليوم، وكذا ما حدث من تعامل مع ما تم رصده في اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا، مطالباً بأن يُعرض عليه بصورة دورية تقارير بهذا الشأن، ومشدداً على أن ذلك دور أصيل لكل محافظ.
وأشار رئيس الوزراء، إلى توقيعه قراراً بشأن تشكيل اللجان التي اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشدداً على أن أعضاء اللجان المشكلة، سيتحملون المسؤولية، وأي تقاعس من أي مسؤول ستتم محاسبته.
ونوه بالإجراءات الواجب على المحافظين اتخاذها عقب رصد أي مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، بداية من الإزالة الفورية للمخالفة، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية، بحيث تتولى الوزارات المعنية وقف كافة صور الدعم التي كان يحصل عليها هؤلاء المخالفين، سواء الخبز، أو السلع التموينية، أو الأسمدة الزراعية، وخلافه.
مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، ولن نتهاون في التعامل مع هذا الملف، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد باستمرارها حماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة، منوهاً بأن هي الأولوية الأولى في تقييم عمل كل محافظ.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تنفقه الدولة من مئات المليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، مضيفاً: “وفي الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية، بسلوكيات تُعد جُرماً فى حق الوطن وأبنائه”.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه للمحافظين قائلاً: “نحن مسؤولون أمام الله، وأمام هذا الوطن بأن نُوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية، لحماية مستقبل الأجيال القادمة.
