وصف الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء بمحافظة بني سويف حالة المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك خلال بوست له نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وتتضمن المنشور الآتي:
“طلب احاطة
معالى وزيرة الصحة
احيط سيادتكم وكنت أتمناه من السادة أعضاء مجلس النواب
أحيطكم أن المنظومة الصحية بالمحافظة افتقدت الى أركانها الثلاث وبهم ينصلح حال المنظومة.
الركن الأول وهو الانشاء
دخلت مستشفيات عدة دوامة التطوير والترميم وبعضها دعم البنية الانشائية و ترتب علي ذلك خروج هذه المستشفيات من خدمة المواطن السويفى وحرم من حقه فى وجود سرير له وأهله واطفاله والحال امتد لسنوات دون انشاء وتوسع افقى للمستشفيات وخروج المستشفى التخصصي العام سابقًا وهى المستشفى الأكبر وترتب على ذلك كثير من المشاكل سياتى ذكرها لاحقا
الركن الثانى التجهيز
ولا يعقل ان تظل مستشفى بنى سويف التخصصى بدون اشعة مقطعية بحجة ورقيات وأرسلنا وننتظر الرد ومساجلات منذ سنوات فى هذا الشأن وسؤال أخلاقى هل يرضى ذو ضمير ووازع خلقى ان يتحرك مريض الحوادث وإصابة بالمخ لعمل أشعة مقطعية فى المراكز الخاصة والعودة للمستشفى اى عقل وضمير يقبل ذلك
مستشفى ٢٤سرير وعام مضى دون تحرك بعد رفض معالى المحافظ تشغيلها وقصور فى الجودة ولا ندرى ما الأسباب
المستشفى الجامعى تحتاج الى كثير وأرى الاسراع فى تجهيز مستشفى شرق النيل هو الحل الناجز ولأسباب ستاتى لاحقًا
تدعيم مستشفى الصدر والحميات وحاجتهما لعناية بدرجاتها المختلفة.
مستشفى التأمين الصحى رغم ضعف امكانياتها وغياب الاشعة المقطعية والتعاقد مع المراكز الخاصة وقلة عدد مقدمى الخدمة الا انها تقوم بدورها فى حدود إمكانياتها ودورهم فى أزمة كورونا شهد له الكثير وأتمنى ان تستمر فى دورها وتقديم الخدمة الفعلية لقطاع كبير.
الركن الثالث مقدم الخدمة
معالى الوزيرة اصدرت حضرتك قرارا فى ١٧اكتوبر ٢٠١٩ بإيجاد بيئة آمنة لمقدمى الخدمة وهذا القرار لا يساوى حبرا على ورق وسأسرد بعض الوقائع لسوء استغلال سلطة المسئول
لا يعقل التنكيل بأطباء العنايات والرعايات وهو تخصص نادر بحجة مخالفة الاومر مما يهدد غلق الكثير منها.
غياب تمام لتطبيق قانون الخدمة المدنية فى اختيار القيادات ولجان التنمية البشرية واستبدالهم بقيادات تسهل الاحتواء دون فكر او علم او شهادات علمية او خبرات اداراة المنشآت الصحية
انتقاء ذوو الحظوة من أصحاب المدير على حساب الصالح العام وخدمة المرضى
غياب تام لسلطة الرقابة والمتابعة على أصحاب القرار
تقارير المتابعة ان وجدت مصيرها التعتيم والنسيان ولا ادرى لحماية من
واحيطكم ان مقدمى الخدمة باتت عقولهم مابين الهجرة او يأسًا فى الإصلاح
معالى الوزيرة هاأنا قد احطتكم علما بما أستطعتم عليه صبرًا لسنوات هل من تحرك لصالح المواطن السويفى”.
