عاقبت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أحمد بسام زكي، بالسجن 8 سنوات، لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.
وجاء منطوق الحكم كالاتي: “بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة واحد و309 و313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 17 و269 فقرة واحد من قانون العقوبات والمواد 1 و2، 37 فقرة واحد من القانون رقم 182 لسنة 60 المواد بالقنون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأبعد والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 97 والمواد 2 و111 فقرة 2 و116 مقرر من قانون الطفل الصادر والقانون رقم 12 لسنة 96 حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما اسند اليه في التهمة الاولى والحبس سنة واحدة عما اسند اليه في التهمة الثانية والحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما اسند اليه ، وبالبس سنة واحدة عما اسند اليه في التهمة 17، وبراءته من الاتهمات الـ4 ، و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 الواردة بأمر الإحالة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالت الدعويين المدنية للمحكمة المختصة”.
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهم “أحمد بسام زكي” إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ونسبت النيابة للمتهم أيضا تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
وكانت “النيابة العامة” أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير “مصلحة الطب الشرعي” من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
