كتب: محمد عمران
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تستهدف استقبال 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد المحلي، لافتاً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حاليا يبلغ 3.4 شهر وبعد الموسم المحلي سيصل لـ 7 اشهر .
وأوضح أن الدولة أقرت دعماً اضافياً بقيمة 65 جنيهاً للأردب ليصل لـ 885 جنيها، وذلك تشجيعا للمزارعين علي التوريد، مشيراً إلى أن سعر طن القمح سيقفز إلى 6 آلاف جنيه هذا العام مقابل 4800 جنيها العام الماضي، بزيادة قدرها 1800 جنيها.
وأوضح المصيلحي أن مخصصات شراء القمح المحلي من هذا العام ستصل لـ 36 مليار جنيه وسيتم السداد الفوري للمزراعين عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة .
واكد الوزير انه في الأعوام السابقة كانت التوريد اختياريا، ولكن هذا الموسم في ظل الأزمة العالمية الحالية فالتوريد سيكون اجباريا، لأننا في وضع حرب، وبالتالي فإن تأمين السلع الاساسية خاصة الخبز واجب اساسي علي الدولة، مشيراً إلى انه تم إصدار قرار إلزام المزارعين توريد 12 أردب كحد ادني من انتاجية الفدان .
وقال إنه يتم حالياً مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد، مشيراً إلى انه ستكون هناك إجراءات رادعة في حالة عدم الالتزام بضوابط التوريد
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور القرار رقم 51لعام 2022 والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022.و نص القرار الذي يبدأ العمل به في اليوم التالي بعد نشره في الوقائع المصرية، على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ أن يسلم الجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع اثنا عشر أردبا عن كل فدان كحد أأدن، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مشددا على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن ۲۲٫۵ قیراطا .
.
وأضاف يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والبنك الزراعي المصري، وأكد أنه في حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة .
كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين .
كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق .وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى (48 ساعة) من تاريخ الاستلام .وأكد على أنه يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم ، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.
وأضاف كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين .ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترین أو وسطاء أو ممولين ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ، ويحكم بمصادرتها ، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ، ويحكم بمصادرتها.
