غير مصنف

لماذا وزيرة الهجرة تطالب بإزالة فيديو اعتداء كويتي على موظف مصري ؟.. اعرف السبب

جهاد علي

طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء اليوم الأحد، بوقف عرض الفيديو الخاص بضرب مواطن كويتي لموظف مصري، قائلة: «أطالب بإزالة الفيديو وعدم إعادة بثه مرارًا وتكرارًا، حفاظًا على كرامة الشاب المصري وليد».

وأشادت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»،  بالثبات الانفعالي للشاب المصري بعد التعرض للتعدي، منوهة أن الحصول على الحق يتم بالإجراءات القانونية وليس التعامل بالمثل.

تفاصيل الاعتداء على شاب مصري بالكويت 

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت أن الشاب المصري كان يؤدي وظيفته على أكمل وجه داخل الجمعية، لافتة إلى أن المواطن الكويتي طلب الدفع بكارت ائتمان ليس خاصًا به.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن «وليد» أخبر المواطن الكويتي بعدم جواز الأمر، وهو ما دفع الأخير للتعدي بالضرب، مؤكدة أنه «لابد من التحرك السريع مع القنصل العام والتواصل مع وليد ليعلم أن الدولة وراءه وتحميه».

ولفتت إلى أنه تم القبض على المواطن المعتدي الكويتي وعرضه على النيابة، متابعة: «هي حوادث فردية، والأحداث الفردية لا تمس بصلة للعلاقة بين الشعبين».

ونوهت أن «بعض الجماعات تستخدم الأحداث الفردية لإذكاء الفتن بين الشعبين، وزعزعة الثقة بين المواطن ودولته، والعلاقة بين الشعبين»، مثمنة ردة فعل مدير الجمعية بتقديم الاستقالة.

واستطردت: «مصر لا نسمح بالتعدي على أحد مواطني الكويت، والكويت لا تسمح بالتعدي على أي مواطن مصري، والقبض على المواطن أثلج الصدور والأمور تتخذ بالإجراءات القانونية».

والجدير بالذكر، تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطعًا مصورًا يرصد فيه لحظة الاعتداء علي الشاب، وبعدها تعدى عليه ضربًا على رأسه، ثلاث مرات، وبجانبه سيدة تحاول الإمساك بيده، وتدخل الأمن الموجود وأحد الزبائن الموجودين في المكان نفسه.

وبعد مرور ساعات قليلة على الواقعة قام ناصر العتيبي، رئيس الجمعية بعمل تسجيل صوتي يسرد فيه تفاصيل الواقعة : “ضغوط قبلية أو ضغوط عائلية، ما نقدر نرد حقوقكم لكم، لذلك والله مافيكم خير إذا قعدتم في هذه الجمعية، كل ما يهان واحد عندنا، يدق علينا فلان ولا علان، ويضغط على المسكين بأبسط الأمور”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى