محمود عبدالسلام
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما، جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والآخر “شقيقه”، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار، ببمحافظة المنيا، له معلومات جنائية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى “شقيقه” عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم، بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، بالإشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث اعوام، طبقاً للفحص المستندى بلغت 30 مليون جنيه مصرى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
