حث مجلس الوزراء البريطاني هيئات القطاع العام على مراجعة أي عقود سبق و أبرمتها مع شركات روسية، والنظر في تغيير الموردين. وأصدر توجيهات للمستشفيات والمجالس والمنظمات الأخرى في القطاع العام. وحثهم على النظر في كل السبل التي تعينهم على المضي قدمًا في “قطع علاقاتهم التجارية مع روسيا”- حسب (بي بي سي نيوز).
وقال “سيف باركلي”- وزير مكتب مجلس الوزراء: “إن المال العام لا ينبغي أن يمول آلة حرب (فلاديمير بوتين)”.
وأضاف: “إن الحكومة ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع تلك المنظمات، لضمان قدرتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة بأسرع ما يمكن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية عند الضرورة”. وتابع: إن معظم العقود الموجودة تخص الطاقة، وبالتالي تفيد الدولة الروسية.
