كشفت واشنطن عن قلقها من احتمال وقوع “أزمة إنسانية” في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي، وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني المتعثر.
قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وقبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، أضافت أن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن. وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت قائلة “تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين”.
وأضافت أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية. وقالت “أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك سيصب بدوره في أمن إسرائيل نفسها”.
وبحسب يلين فإن هذه القضية قد يتم بحثها في مجموعة السبع ، وتوقعت أن تعرب الدول الأخرى عن قلقها بشأن تأثير مثل هذا القرار على اقتصاد الضفة الغربية. وتابعت “أعتقد أن هذا سيكون له أثر سلبي للغاية على إسرائيل أيضا”.
وكان قد أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس ردا على تعليقات يلين إنه لا يمكنه التوقيع على الإعفاء لأن الفلسطينيين لا يزالون يمولون “الإرهاب” وإن البنوك الإسرائيلية قد تتعرض للتقاضي لانتهاكها قواعد تمويل مكافحة الإرهاب.
وأضاف سموتريتش “المنظومة المالية في السلطة الفلسطينية ملوثة بالإرهاب حتى عنقها”.
