عقد نادى الأطباء بالإسكندرية اعمال الجمعية العمومية لنقابة عقب اكتمال النصاب القانونى للجمعية
وصرح الدكتور عبد المنعم فوزى نقيب اطباء الاسكندرية بأن الجمعيه العموميه تناقش عرض ميزانيه النقابه والنادي عن عام 2023 بواسطه امين صندوق الجمعيه وعرض اعمال لجان النقابه في عام 2023 بواسطة الامين العام الدكتور احمد عبد الجواد و تجديد الثقه في المراقب المالي وعرض ما تم من اعمال وتطوير في مقر نقابه اطباء الاسكندريه بسموحه وعرض مقترحات بتطوير نادي الاطباء البحرى بسابا باشا وعرض رؤيه نقابه اطباء المحافظة بتطوير مشروع العلاج.
كما ناقش الاجتماع مشروع قانون المنشآت الطبية والذى يناقش فى مجلس الشعب وذلك بعد تحفظ النقابة على بعض الجوانب فى القانون
وكانت نقابة الأطباء بالإسكندرية
قد ارسلت ردا على علي قانون المنشأت الطبية الجديد المناقش بمجلس الشعب حاليا .
للدكتور اسامه عبد الحى نقيب اطباء مصر وجاء الرد والتحفظات على نقيب اطباء مصر الأصل في
تشريع القوانين هي ان تكون تطبيق للميثاق الاعظم بين جموع الشعب المصري وسلطات الدوله بما فيها التشريعيه وهو الدستور وكان الدستور قد كفل والتزم بالرعايه الصحيه فيما نص عليه من ماده رقم 18 وان الاصل في تقديم الخدمه هو رفع كفاءه وصون وحمايه مؤديها بما فيهم من اطباء وكذا توفير الموارد اللازمه لضمان مستوى الخدمه والوفاء والالتزام الدستوري
ان مجلس النواب بدلا من تطبيق ما سبق ومناقشه زياده الموارد الماليه والمخصصه لتقديم الرعايه الصحيه وكذا مناقشه القانون المأمول المهمل (قانون المسؤوليه الطبيه) فهو يقوم بناقشه قانون يتعارض مع الدستور ويضعه في نقاط خلافيه كثيره منها:
*ان تسريح 75% من القوه البشريه لا يهدف الى رفع كفاءه الخدمه بل يهدف الى فقد الكوادر البشريه الفنيه الماهره رغم المعاناه من ظاهره هجرة الاطباء المصريين الى خارج القطر المصرى.
ان نقابه اطباء الاسكندريه ترفض مخالفه قانون الاطباء في سحب حقها الأصيل في اعطاء وترخيص مزاوله مهنه الطب وتميز الاجانب في اعطائهم ترخيص مزاوله المهنه بصفه اجباريه حتى وان كان قاصر على بعض المنشات.
ان مشروع القانون المزعوم لم يوضح آليه تاجير المنشات الطبيه وكذلك كيفيه تحقيق المنفعه الماديه بالتوازي مع ضمان تقديم الخدمه الطبيه وآليه واسباب اختيار تلك المنشات
*لكل مواطن الحق في الصحه وفي الرعايه الصحيه المتكامله وفقا لمعايير الجوده وتكفل الدوله الحفاظ على مرافق الخدمات الصحيه العامه التي تقدم خدمتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومي للصحه لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه وتلتزم الدوله باقامة نظام تامين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته واعفائه منها طبقا لمعدلات دخولهم .
يجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفه لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر الى الحياه
تلتزم الدوله بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي *تخضع جميع المنشات الصحيه والمنتجات والمواد ووسائل الدعيه المتعلقه بالصحه للرقابه وتشجع الدوله مشاركين القطاع الخاص والاهلي في خدمات الرعايه الصحيه وفقا للقانون
ونحن اذ نهيب بالساده المسؤولين الى ان الاولويه الان هو مناقشة قانون المسؤوليه الطبيه لوضع الاساس في مسؤوليه مقدم الخدمه الطبيه بما في ذلك حجر الاساس وهو الطبيب الذي يعمل بيد مرتعشه لتحمله اي مسؤوليه وحده دون غيره لا ان نستبدل الاطباء والكوادر الطبيه بغيرهم بهدف ربحي بحث فمن الضامن على اداء الخدمه الصحيه والمراقبه؟ حتى وان كانوا ليسوا مصريين دون التقيد بالمعامله بالمثل في الدول الاخرى ودون تحديد المسؤوليات
.
ان سيطره 25% من المستثمرين الاجانب على المنشات الطبيه تحمل في طياته الكثير من المشاكل منها تصدير مفاهيم واعراف هؤلاء على المنظومه الصحيه والتي قد تكون متعارضه مع تقاليدنا واعرافنا *من ذا الذي يراجع شهادات هؤلاء المستثمرين وكفاءتهم العلميه والعمليه قبل تطبيقها على المرضى وهذا حق اصيل للنقابه وتهيب نقابه اطباء الاسكندريه المسؤولين بمراعاه تلك النقاط قبل اقرار هذا القانون وتحثه على الانتهاء من قانون المسؤوليه الطبيه وكذلك متابعه الانتهاء من تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل فهم لهم الاولويه
نقيب اطباء الاسكندرية .
