قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة مع التنفيذ؛ لاتهامه بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة، وتم إلقاء القبض على طنطاوي داخل قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم.
وكانت محكمة جنح المطرية، قرّرت حبس البرلماني السابق، الناشط السياسي أحمد طنطاوي، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
وصدرت أيضًا أحكام بحبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية، سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.
وحضر البرلماني السابق والناشط السياسي أحمد طنطاوي، إلى مقر محكمة جنح المطرية، اليوم، لمؤازرة مدير حملته خلال الجلسة.
كانت جهات التحقيق قد أحالت المرشح الرئاسي السابق، أحمد طنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخصّ الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكشفت التحريات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
