نقيب الأطباء: قانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص يسمح بالإحتفاظ ب25 % فقط من العاملين
كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن مخاطر تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ، وأن القانون يلزم المؤجر بالاحتفاظ بحد أني 25 % من العاملين وهذا يهدد استقرار العاملين بالمنشآت الصحية، ضاربا مثل ” ولو هناك معهد أورام في مكان معين هيتم نقل الأطباء إلى محافظة آخرى أم ماذا سيحدث لهم؟ أو هل سيعمل في تخصص غير تخصصه؟! لا نعرف كيف ستدار المسألة؟”.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن القانون لا يوجد فيه ضمانات للحفاظ على حقوق الأطقم الفنية والطبية والإدارية بالمنشأت الصحية التي يتم تأجيرها.
وذكر أن 25 % من العاملين الذين سيتم الإحتفاظ بهم سيعملوا وفق قانون القطاع الخاص أو المنشآت الخاص بدلا من العمل تحت مظلة قانون الخدمة المدنية.
وكان قد خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، كلا من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى ” تنظيم منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ” والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد 19 مايو.
وأبدى الدكتور أسامة عبد الحي، في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
كما أضاف نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، وسرد أسامة عبد الحي أبرز هذه الاعتراضات في الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح، والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها، وأشار نقيب الأطباء أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وذكر نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، أنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى!.
وأثار الدكتور أسامة عبد الحي في كتابه تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.
وأوضح ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون 153 لسنة 2019.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء في ختام كتابه إلى مجلس النواب أن نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الإنتباه إلى العوار الذي ران على مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية.
