تستأنف المراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية ، إجراءات التصالح على مخالفات البناء بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024، و شددت وزارة التنمية المحلية على تذليل المعوقات لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح وضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة للمواطنين لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
و ترصد “اليوم” الإجراءات الذي تتخذ ضد من تأخر أو امتنع عن سداد باقي أقساط قيمة التصالح فى مخالفات البناء.
– موقف تأخير سداد أقساط التصالح
نص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على تحديد موقف العقار المخالف أو الوحدة السكنية المخالفة حال التخلف عن سداد أقساط التصالح لمدة قسطين على الأكثر.
– حالات رفض طلب التصالح
تنص المادة (14) من مشروع قانون التصالح على تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2 – عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3 – التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4 – حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
– توصيل المرافق للمباني المخالفة
وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
