تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب احاطة موجه الى
رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الاسكان ووزير النقل ووزير الرى
بشان تاخير صرف التعويضات المستحقة للمواطنين فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.
وطالب النائب معرفة خطة الحكومة لصرف التعويضات فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وكذلك اليات حساب قيمة التعويضات وتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الاسعار وموعد صرفها ، حيث ان تاخير صرف المستحقات يؤدى الى تهديد استقرار الاف الاسر فى بحثهم عن مسكن بديل وحتمية اتاحة وقت مناسب للاسر للبحث عن مسكن.
واشار النائب الى نص المادة رقم 35 من الدستور التى اشارت الى نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وايضاً المادة 78 من الدستور نصت على الاتى ” تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى “
حيث ان الامر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعى والتعويض طبقاً للاسعار السائدة ( مادة 6 من القانون المشار اليه )
وايضا آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص او بدون ترخيص والتى لجأ اليها المواطنون نظرا لعدم توفير الحكومات السابقة لوحدات سكنية مناسبة فى اخر ٥٠ عام
واضاف النائب انه بدون شك يؤيد المشروعات التى تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، و لكن ندعم ايضا حق المواطن فى حقه فى التعويضات و سكن امن طبقا للدستور ولاسيما ان بعض الازالات تتم لعقارات عمرها اكثر من ٥٠ عام فى المناطق التالية بالجيزة :-
نصر الدين اول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم – محور عمرو بن العاص – شارع ربيع الجيزى – المريوطية
حيث تم على سبيل المثال لا الحصر صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات وحتى اخر الهرم حيث تم استلام التعويض الاجتماعى للغالبية وتأخر صرف تعويض المساحة ( الارض والمبانى ) لاكثر من 30 شهر .
وكذلك تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولى الهدم بحديد التسليح.
و تساءل ايضا عن آليات تحديد سعر متر الأرض .
وطالب النائب ايضا بسرعة صرف تعويض السكان متضررى ازالات توسعات الطريق الدائرى والذين لم يتمكنوا من تشطيب الشقق الخاصة بهم ( طوب احمر ) حيث انهم تكبدوا دفع اقساط ولم يتمكنوا من تشطيب الشقق الا بعد انهاء الاقساط ، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعى لهم .
وايضا احتساب المطبخ والحمام غرفة فى التعويض الاجتماعى وكذلك الصالة بالمثل كما حدث فى محافظة القاهرة وكذلك تعويض العقارات التى تغير استخدامها السكنى حيث ان بعض العقارات مكونة من 6 أدوار وافاد مندوب الوزارة انه سيتم المحاسبة على وحدتين سكنيتين فقط .
و قد نص القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته على خطوات واجراءات ماقبل صدور قرار المنفعة العامة وخطوات واجراءات مابعد صدور قرار المنفعة العامة 3 مراحل :
مرحلة 1- اجراءات فنيه
مرحلة 2- التثمين
مرحلة 3- عرض البيانات وصرف التعويضات
حيث ان المرحلة الثانية ( التثمين ) تعطلت كثيراً فى كل قطاعات محافظة الجيزة وياتى الينا المواطنين للشكوى من تأخر صرف مستحقاتهم
ومتى تم تشكيل اللجنة العليا للتثمين بمحافظة الجيزة ؟
وما اسباب تأخر صرف مستحقات المواطنين بالمخالفه للدستور مادة 35 .
واشار النائب ان تاخير صرف التعويضات لسنوات هو خرق للدستور ويجب محاسبة المتسببين فى تاخير صرف مستحقات المواطنين
