شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية فى شبة جزيرة سيناء، وذلك بحضور بعض السادة المحافظين ومستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وقيادات الوزارة،
وخلال كلمته قال القصير دعونا نفخر جميعاً بتواجدنا اليوم في هذا الحدث على أرض سيناء الطيبة قلب مصر وبوابة مصر الشرقية وبُعدها الاستراتيجي لحماية سلام وأمن مصر القومي وننتهز هذه المناسبة لتوجيه تحية اعزاز وتقدير من هذا المكان وفي هذا الحدث الهام للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود مضنية ومخلصة لتحقيق الأمن والأمان والقضاء على الارهاب والذي تم بفضل الله ثم أيضاً بفضل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية وأهل سيناء الأبطال وبفضل التضحيات والبطولات التي قدموها خلال الحرب على الارهاب في السنوات العشر الماضية والتي ستظل مصدر فخر وكبرياء لكل الأجيال القادمة، كما سيظل يحكي عنها التاريخ ويتحاكى بها كل الأجيال عبر العصور كما دعونا أيضاً في هذا اليوم العظيم أن نقدم تحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءاً للوطن وأيضاً تحية تقدير واعزاز إلى كل المصابين الذين قدموا اجسادهم وصحتهم دفاعاً عن هذا الوطن العظيم.
وأكد وزير الزراعة، سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات وكان سبب رئيسي في ذلك ارتفاع تكاليف التنمية ، وأيضاً لوجود الارهاب الاسود والذي كان دائماً يعوق التنمية ويعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة.
وأشار القصير إلى أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة ، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.
وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات بالإضافة الاسراع بدمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات اهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الارهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية اساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى 500 الف فدان كما تشمل ايضا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية ، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
حيث أشارت التقارير والبيانات إلى أن الدولة المصرية أنفقت خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنية على مشروعات التنمية في سيناء وهى أرقام ومشروعات يجب أن يقف أمامها الانسان المتابع بكل تقدير و احترام واعتزاز .
