كتبت: تسنيم الخطيب
قالت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في ردها على مناقشة مشروع تعديل قانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بتنظيم قناة السويس: اعتمد المشروع من وجهة نظر الحكومة واللجنة المشتركة على المادة (٤٣) من الدستور والتي تنص على ( تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا دوليًا مملوكًا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا )، فهل نص المادة يبيح للحكومة انشاء صندوق للقناة وتشكيل مجلس إدارة له والسماح له ببيع اصول القناة ؟!!
وأضافت النائبة: الحقيقة ده عكس المطلوب ..إحنا عايزين نعظم أصول القناة اللي بدأ أجدادنا في حفرها سنة ١٨٥٩، وساهم في بنائها مليون عامل وفلاح مصري، يعني حوالي سدس سكان مصر وقتها، ومات منهم ١٩٠ ألف مصري وراحت أرواحهم في حفرها، وتعرضت مصر لحرب ثلاثية في ٦٧ بعد تأميمها.
وتساءلت النائبة: هل ننشئ صندوق ونعطي لمجلس إدارته صلاحية بيع أصول؟
ومين دول اللي المجلس ممكن يديهم الحق في بيع أصول القناة !!!
وذكرت النائبة ان المادة ١٥ مكررً ب تعطي للصندوق حق ( شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها ).
واختتمت النائبة بقولها: الحقيقة المشروع ده خطر على قناة السويس وعلى مصر والمشروع يفتح الباب على مصراعيه لبيع أصول القناة، احنا مش ضامنين مين اللي هيكون في مجلس إدارة الصندوق علشان نديله شيك على بياض لبيع أصول قناة السويس؟!! أرفض هذا المشروع جملة وتفصيلًا
