حوادث

لهذه الأسباب تقدم فريد الديب بالطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف

قال المحامي فريد الديب في أساب طعنه أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة، انعدام الحكم المطعون فيه ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض التي وصفت نفسها بحق في حكمها التاريخي الصادر بجلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم ٢٧٣٧٥ لسنة 73 القضائية المنشور في مجمـوعـة أحكام النقض الجنائية – س ٥٤ – ص ٧٥٧ – قاعدة رقم 101 بأنها محكمة لا تعلوها محكمة، أنه إذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عـن مـوضـوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا.

واستطرد فريد الديب بمذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل، أن الأمر لا يقف عند حد مجرد بطلان جوهر متعلق بأصل وجود الحكم، بل ينحدر به إلى درجة الانعدام، فلا تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الموضوع، وإنما تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها دائرة أخرى 4 يراجع في نفس المعنى نقض جنائي جلسة 3 من مايو سنة 1965 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 16 – ص ٤٢٤ – قـاعـدة رقم 86 – طعن رقم ١٧٨ لسنة 35 القضائية.

كانت قضت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

وفي الدعوى المدنية، بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى