طالب الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، بتطبيق القوائم النسبية فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ( شيوخ – نواب – محليات ) مشددا على ان القائمة المطلقة تحوي ظلم كبير للمترشحين، حيث أنها تحصر التنافس في نسبة معينة يصل إليها المترشح وهي ٥١٪، وتظلم باقي الأطراف التي لم تصل لتلك النسبة ويسقط جميع مرشحيها، ويضيع حق جميع ناخبيهم فى اختيار من يمثلهم، وشدد أن هذا النظام غير متبع بغالبية دول العالم، فضلاً عن أنه أثبت فشلة في استقرار الحياة الديمقراطية والحزبية بالدول التي تتبع هذه القائمة.
واضاف أن نظام القائمة المغلقة والذي تتبعه مصر إلى الآن، هو نظام معيب ينتج عنه إهدار للحياة الحزبية، وشدد تطالب اغلب الأحزاب المعارضة بالقائمة النسبية.
واستعرض المتحدث الرسمي لحزب العدل، الأنظمة الانتخابية التي تمت مناقشتها أثناء جلسات الحوار الوطني بالمحور السياسي، وهي عبارة عن ثلاث نظم ( القائمة النسبية، القائمة المغلقة المطلقة، النظام المختلط) والمختلطة هي التي تجمع بين القائمتين النسبية والمغلقة اضافة للنظام الفردى.
وأوضح بعد تضارب الآراء ظهر الرأي الوسطي الذي نص على أن تكون النسبة للقائمة النسبية ٢٥٪، والقائمة المغلقة ٢٥٪، والقائمة الفردية ٥٠٪، وأضاف أنه يتوقع استجابة القيادة السياسية لهذا الرأي، ويأمل ان تزاد نسبة القائمة النسبية اذا تم اقرار النظام المختلط.
واستكمل الشناوي حديثه عن الفرق بين القوائم الثلاث، موضحاً أن فى القائمة النسبية، كل من يحصل نسبة من الأصوات له ما يوازيها من عدد المقاعد داخل المجلس وبالتالي لا يتم اهدار حق المواطن، ويعقبها نضج سياسي للحياة الحزبية في مصر، جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج اهل مصر، على قناة ازهري تقديم الاعلامى احمد ابو طالب واعداد حمدى احمد.
وأكد الشناوي ندعم زيادة الإنفاق المالي لكن يجب أن يتبع بضوابط حقيقة، حيث يذهب بشكل واضح للدعاية الانتخابية ويقنن، ويجب التصدى بقوة وحزم للمال السياسي – الرشاوى الانتخابية والشنط وغيرها – تحت مسمى الدعاية.
وأوضح أن المجالس في حاجه لزيادة في عدد المقاعد، كي يتناسب عدد النواب مع مطالب من ينوب عنهم، وذكر أنه كلما قل عدد من يمثلهم النائب كلما استطاع الاستماع لمطالبهم والتعبير عنهم في كافة الاحتياجات.
وتحدث الشناوي حول التوصية الخاصة بقانون المحليات والمشاكل الناتجة عن عدم اجراء انتخابات محليات ومعاناة المواطنين من مشكلات المياة والصرف والكهرباء وغيرها، فمنذ ١٤ عام لا يوجد قانون ينظم عملية انتخابات المحليات.
وشدد أن الحوار الوطني يفتح هذا الملف وبقوة، ويطالب بشكل واضح باعمال النص الدستوري وتطبيقه باجراء الانتخابات، مضيفاً أنه تم التوصية بسرعة تدشين الانتخابات المحلية، وإذا استمر الوضع دون انتخابات محليات ستتوالى الأزمات.
