طالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للأوراق المالية عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية المجتمع الصناعي المصري والدولة بالعمل الحثيث على استغلال الموجة السائدة في السوق المصرية نحو تشجيع استهلاك المنتج المحلي واحلاله محل المنتج الأجنبي ؛ وذلك لتعزيز عنصر الجودة في المنتج المصري بما يمكنه فيما بعد من الاستحواذ على الحصة العادلة من السوق المحلي وزيادة مساحة سوق الصادرات له في السوق العالمية .
عبد الفتاح نبه إلى ان الظروف الدولية الحالي والتي أثرت على سلاسل الأمداد والتوريد أتاحت فرصا كبيرة للمنتج المصري في السوق المحلية على نحو أسهم خفض عجز التجاري من خلال تحسين كفتي الصادرات والواردات والتوسع في الإحلال محل الواردات ؛ الأمر الذي أعطى بدوره فرصة كبيره لحل مشكلة ندرة العملة الاجنبية .
وأٌقر عبد الفتاح الى ان الظروف الدولية الحالية أظهرت توجها لدى المستهلك نحو تشجيع المنتج المصري المحلي بقوة على نحو فاق في نتائجه محصلة جميع حملات تشجيع المنتج المصري ؛ مشددا على ان هذا الأمر يجب على المنتج والمجتمع الصناعي ان يلتقطه ويقوم بإعادة بناء معايير منتجه بما يجعله يركز على تحسين وتطوير معايير الجودة بكفائة عالية ومقاييس عالمية.
غير ان عضو اتحاد الصناعات نبه الى ان الاهتمام الشديد بمعايير متطورة وعالية للجودة والذي يجب ان يسيطر على المنتج ومجتمع الصناعة المصري , يجب ايضا ان يأتي دون تشدد من مؤسسات الرقابة على الجودة يدفع المستثمرين الصناعية الى التهرب وعدم الالتزام ؛ مشيرا الى ان الألتزام بأفضل والحدود القصوى للمعايير العالمية للجودة كافي لتحقيق عنصر الجودة التنافسية في السوق المحلية والسوق العالمية أيضا.
وأكد عبد الفتاح على ايضا الى قضية اخرى مرتبطة بالجودة تتمثل في الشكل النهائي الذي يتم تقديم المنتج فيه للمستهلك مشيرا الى ان عملية التغليف والتعبئة تمثل أداة الجذب الأولية الأساسية للمستهلك ترسخ لديه قناعات ثابتة بعنصر الجودة في المنتج , على نحو يجعل من الشكل العام للمنتج بعد هام لعنصر الجودة في المنتج.
وتناول رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للأوراق المالية بعد اخر من أبعاد انعكاسات عنصر الجودة في المنتج المصري مطالبا المستثمري المصري بان يعمل في استراتيجيته الإنتاجية على استغلال التوجه الحالي لتشجيع المنتج المحلي في السوق المصري كي يخلق عنصر استدامه لحصة منتجه بالسوق المصرية كتمهيد اساسي لتطوير اخر يقوم على الجودة تديم هذه الحصة وتطورها في سوق تتسم بالحرية.
وطالب الفتاح الدولة بالقيام بدور في تعزيز عمل القطاع الصناعي المصري لتعزيز جودة منتجه من خلال تقديم تسهيلات متمثلة في الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الجمارك وتخفيف اجراءات , مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اعادة النظر في ظل الظروف الحالية في إجراءات وطرق الحصول على الأراضي الصناعية وتكلفة المرافق لتشجيع المصانعين المصريين على استغلال حالة التوجه القوي السائدة على المستوى الوطني نحو المنتج المحلي بديل الأجنبي كي تتوسع في الانتاج وتعزز نصيبها في السوق المصري.
