قالت حنان رمسيس، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن الدولة المصرية خصصت مبالغ لتنمية القرى والنجوع والأماكن المهمشة فى صعيد مصر بالاضافة لزيادة معدلات توعية المواطنين حرفيا وزيادة المشاريع المتواجدة وذلك للوصول لهدف واحد وهو جعل كل قرية منطقة لوجستية وعودتها الي انشطتها الاساسية.
واوضحت”حنان” فى تصريح خاص ل”اليوم”، ان الحكومة قدمت للمواطنين الخدمات الاساسية بهدف تحسين جودة الطرق واقامة الجسور وتحسن وسائل النقل والمواصلات كذلك تواجد الخدمات الحكومية المختلفة، مشيرة الى ان مشروع تطوير القري هو خطوة من ضمن خطوات تطوير الدولة المصرية والتي علي الرغم من حضارتها القديمة الا انها في ظل السنوات القليلة السابقة اثبتت انها دولة وليدة ولديها القدرة الفائقة علي التواجد علي خرائط الاستثمار العاليمة.
واكدت خبير الاقتصاد واسواق المال، أن مشروع تبطين الترع وتنقيتها ودعم الانشطة الزاعية الدافع لعودة المواطنين الي قراهم ومحافظتهم الاصلية،مضيفة ان المشروع ذاته يوفر فرص حقيقية للعمل ويدخل ضمن خطة الدولة في توطين المواطنين وربطهم بارضهم وارتفاع كفاءة العملية الانتاجية.
وارجعت أسباب انتشار العشوائيات والاهمام فى قرى مصر الى انتشار السلاح فى تلك الاماكن وعدم وجودووعى كافٍ بالمخاطر من هذا الاهمام الجسيم، قائلة:” عشوائيات والقري والصعيد والمناطق الحدودية كانت من المناطق المهمشة والبعيدة عن تفكير القيادات السياسية المتوالية ، حتي ان الاهتمام بها في بعض الفترات كان اهتمام فاتر وكان وليد ظهور ارهاب في مناطق بعينها وذلك بسبب المناطق الجبلية المحيطة ببعض المحافظات وبسبب عادات وتقاليد السكان من انتشار السلاح او عدم تواجد تثقيف للمواطن واستغلالة من قبل ذوي الاهواء المتطرفة كان هناك اهتمام علي فترات متقطعة.
وقالت رمسيس: لا نغفل ان القرى والمناطق الحدودية وبسبب ندرة الرزق وارتباطة بنشاط واحد كانت تلك المحافظات والقري المساهم الاكبر في الهجرة الداخلية للمواطنين والعمالة ،مما يتسبب في تكدس سكاني في منطقة وقلة سكانية في مناطق أخري”.
