قطر تتعهد بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر .. ومستثمرون: انخفاض قيمة العملة يؤجل حسم كثير من الصفقات
كتبت- هبة عوض:
تعهد أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك على هامش لقائه ورئيس الوزراء، دكتور مصطفي مدبولي، فيما وقع الجانبان اتفاقية تهدف إلى منع الازدواج الضريبي فيما يخص ضريبة الدخل ووقف التهرب الضريبي، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البناء والهيدروجين الأخضر والتصنيع الدوائي والموانئ والعقارات.
وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم، إن الاتفاقية وقعت خلال زيارة مدبولي إلى الدوحة لبحث زيادة الفرص الاستثمارية القطرية في مصر ، لافتاً إلى أن الاتفاقية الموقعة تغطي ضريبة الأرباح الرأسمالية، ضريبة الدخل، أرباح الشركات، توزيع الأرباح، أرباح الأسهم، والفوائد.
ويرافق مدبولي وفد رفيع المستوى، يضم وزراء المالية، والتخطيط، والصحة، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما سيعقد الوفد المصري اجتماعات مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية، وفقا لبيان مجلس الوزراء اليوم.
في السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، إلى أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي تسهم في تشجيع الاستثمارات القطرية في مصر وتعمل على إحداث تأثير ملموس على أوجه الاستثمار بين الجانبين.
تأتي التصريحات القطرية معاكسة لتعهداتها الخاصة بضخ استمارات تقدر بما يقرب من 5 مليار دولار العام الماضي، في محاولة للحد من أزمة نقص العملات الأجنبية نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، غير أنها لم تقدم استثمارات كبيرة حتي تاريخه.
جاءت رحلة رئيس الوزراء إلى الدوحة وسط تقارير عن تعثر المفاوضات حول صفقات الاستحواذ التي يستهدفها جهاز قطر للاستثمار، في ظل تردد أقاويل حول اختلاف فيما يخص نسب الاستحواذ بشأن بعض الصفقات.
الاستحواذات ليست العائق الوحيد أمام الاستثمارات الخليجية، إذ أن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وضع الدول الخليجية، وخاصة السعودية والإمارات وقطر، موضع المراقب لحركة العملة المحلية قبل ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات.
وقال عثمان ابراهيم، خبير الأسواق المالية، إن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ساهم في إحداث اختلافات بين الحكومة والدول الخليجية حول تقييم الأصول، لافتاً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي جعل الدول المشار إليها تتأني قبل ضخ أي استثمارات، لافتاً إلى أنها لم تضخ سوي جزء بسيط مما تعهدت به.
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه قد يؤجل عملية بيع المصرف المتحد المملوك للدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لاسيما بعد اختلاف الجانبان حول سبل التقييم بعد انخفاض الجنيه.
