كتبت- هبة عوض:
ساهم ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تلاشي المنطقة التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء كوفيد 19، فيما زادت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها اقتصادات دول المنطقة، وخاصة مصر والسعودية والإمارات في رفع توقعات البنك الدولي الخاصة بمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى %6.2 بزيادة 0.9% عن توقعات سابقة، بما يعده أسرع وتيرة نمو لم تشهدها المنطقة منذ عقد، غير أن البنك عاد ليتوقع تباطؤ تلك المعدلات خلال العامين المقبلين لتسجل 3.6% خلال العام المقبل وتنخفض خلال العام الذي يليه مرة أخري عند 3.2%.
عالمياً، واجه النمو العالمي أزمات عدة عرقلت تسجيل معدلات مرتفعة بل أنه بات يواجه شبح الركود عقب تزايد معدلات التضخم إلى نسب غير مسبوقة، وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدلات النمو العالمي خلال العام الجاري مرتين متتاليتين، مرة خلال الشهر الأول من العام عندما خفض توقعاته من 4.1% إلى 2.9%، ثم عاد ليتوقع أن تسجل 3.2% خلال شهر أبريل الماضي.
الأزمات التي واجهت الاقتصاد العالمي بداية من وباء كورونا مروراً باضطراب سلاسل الإمداد نتيجة الإغلاقات المتكررة وأخيراً الحرب الروسية – الأوكرانية جعلت من الصعب على كثير من الاقتصادات تجنب خطر الركود، لاسيما بعد أن أعادت معدلات النمو بشكل غير مسبوق، إذ سجل خلال العام الماضي 5.7%، الأمر الذي ينذر بالدخول إلى مرحلة الركود التضخمي نتيجة الجمع بين التضخم لفترات طويلة، بالتزامن مع تسجيل معدلات نمو منخفضة.
محلياً، خالفت مصر توقعات البنك الدولي خلال يناير الماضي لكن بصورة إيجابية تلك المرة، ورفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر. من 5.5% إلى 6.1% بزيادة بلغت 0.6%، وجاءت التوقعات نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير للدولة خلال النصف العام المالي الأول.
توقعات البنك الدولي توافقت مع رؤية الحكومة التي توقعت بدورها تسجيل معدلات نمو تصل إلى 6.2% نتيجة النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث على التوالي، بما ينذر بتأجيل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد للعام المالي المقبل وفق توقعات الخبراء الذين أكدوا أن معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لم تتأثر بنسبة كبيرة بسبب الحرب الجارية إلا أنها من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على معدلات العام المقبل، الأمر الذي أكدته توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو للعام المالي المقبل والتي سجلت 4.8% بتراجع بنسبة %0.7 عن توقعات يناير، وجاءت التوقعات مدفوعة باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فضلاً عن احتمالية انخفاض أعداد السياح نتيجة الاقتصاد الضعيف الذ باتت تواجهه العديد من الدول المصدرة للسياحة، فضلاً عن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
إلى ذلك، لازال هناك نقطة ضوء تلوح في الأفق في ظل ارتفاع معدل تحويلات المصريين في الخارج، فضلاً عن الاستثمارات في مجال الغاز والتي باتت مصر عامل محوري في معادلة صادرات الغاز، لاسيما للدول الأوروبية عقب تخفيض واردتها من قبل روسيا في أعقاب العقوبات الغربية على الأخيرة، الأمر الذي يزيد من فرص تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدي المتوسط.
