قال الخبير الاقتصادي هاني جنينه والمحاضر بالجامعة الأمريكية أن الهدف من إلغاء أو إيقاف إصدار شهادات 18% في بنكي الأهلي ومصر بعد مضي شهرين وعشرة ايام جاء بعد استيفاء الغرض منهما بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري حيث كان هناك هدفان أولهما إيجاد وعاء إدخاري يحتوي معدلات التضخم من جهة المتوقعة بعد تخفيض قيمة الجنيه والهدف الثاني هو منع ظاهرة الدولرة في الأسواق وعدم لجوء الناس للمضاربة في الدولار في السوق السوداء عبر شحذ المخدرات في الجنيه المصري وهو وعاء أمن أسفر عن جمع 750 مليار جنيه ومعظمها لم يأت من خارج البنوك بل كان في أوعية ادخارية أخرى فقط تم تحويلها لتلك الشهادات “.
وتابع خلال مداخلة ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON”: وبالفعل الإقبال على الدولار قل وتراجع وهناك ثقة في صفوف الناس بالأوعية الادخارية الآمنة “.
ولفت جنينة أن هناك بوادر انفراجة اقتصادية قادمة بدأت بزيارة ولقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الإمارات وما نجم عنه من إقرار صندوق استثمار بقيمة 10 مليار دولار بين مصر والأردن وهو يأتي ضمن خطوة من خطوات كثيرة بالإضافة لأنباء إيجابية أخرى مثل القطار السريع وحجم تمويله البالغ 8 مليار يورو والحكومة ماضية قدما في تنفيذه وأبرمت اتفاقا مع شركة سيمنز والحكومة الألمانية ومن المستحيل أن نستمر في تنفيذ القطار دون توافر التمويل اللازمة وهذا يعكس جودة الملاءة المالية لمصر مقارنة بدول مثل سيرلانكا وباكستان حيث لديهما مشاكل مع صندوق النقد الدولي وبالتالي دخول شركة سينمز في هذا المشروع تمثل شهادة ثقة بقدرة مصر المالية وبرنامجها الاقتصادي الذي طرحته.
