أكد النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة “مشروع تعديل قانون الجمعيات الاهلية”؛ والذى يعطي مهلة 6 شهور للجمعيات الأهلية التي لم تستطع توفيق أوضاعها بحسب القانون الحالي أننا عندما نجد أن هناك حوالي 60 % من الجمعيات الأهلية لم تستطع توفيق أوضاعها في المهلة المحددة فهذا يؤكد أن المشكلة ليست في جائحة كورونا.
وقال البياضى يجب أن نعترف أن المشكلة في القانون نفسه؛ الذي وضع العديد من العراقيل و الشروط؛ التي تبدو تعجيزية أمام الجمعيات والمنظمات الصغيرة؛ وأضاف البياضي قائلاً لقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا العام “عام المجتمع المدني” و يجب علينا أن نترجم هذا الشعار إلى تشريعات و قرارات تيسر عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتزيل المعوقات من أمامها؛ فهي بلاشك عمود أساسي من أعمدة التنمية والعمل الخدمي.
وطالب الدكتور فريدى البياضى من الحكومة: إزالة جميع المعوقات، والبيروقراطية التى تعيق الجمعيات الاهلية لتوفيق اوضاعها؛ حتى تستطيع جميع الجمعيات الاهلية من تحقيق توفيق اوضاعها خلال مدة ال 6 أشهر فى ضوء هذا التعديل التشريعى؛ مؤكداً الاهمية الكبيرة لدور مؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الجمعيات الاهلية للمشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية.
