كتب- أحمد سامي
شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.
ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 متهما آخرين في قضية “تمويل الإرهاب”
قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تمويل الإرهاب” لجلسة 14 مارس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد عزت، ومحمد نبيل.
والمتهمون في القضية هم محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبو هريرة محمد، وسها سلامة عمر، ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبراهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.
22 فبراير.. استئناف محاميي كريم الهواري على حكم حبسهما 3 سنوات
حددت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة 22 فبراير الجاري، لنظر استئناف اثنين من محاميي “كريم الهوارى”، على حكم حبسهما 3 سنوات؛ لانتحالهما صفة قضائية، ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم “الشيخ زايد”، المتهم فيه كريم الهوارى.
المشدد 15 سنة لشخص والسجن 10 سنوات لآخر في قضية “خلية الزيتون”
عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، متهما بالسجن المشدد 15 عاما، وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ “خلية الزيتون”.
صدر الحكم برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
