قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب أن الدولة في مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلق بالوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية حققت بين الاستقرار والسلام المجتمعي وتطبيق حكم المحكمة الدستورية في مسألة الإيجارات القديمة غير السكنية.
وذكر أن ثمة فارق كبير بين الكيان الاعتباري والشخص العادي، قائلاً : ” الشخص العادي ينتهي عقد الإيجار عند جيل واحد، والشخص يورث لجيل واحد، ولكن الكيان الاعتباري (مثل وزارة الصحة) لا نهاية لعقد إيجارها.”
وكشف في لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ONأن بعض الناس كانوا يذهبون إلى المحكمة للحصول على حقوقهم في الإيجارات القديمة غير السكنية، والحكومة ستكون مجبرة على التنفي قائلاً : ” مش هينفع يعملوا قانون تاني يمدوه سنتين.”
وأوضح أن قيمة الإيجار في الوحدات المؤجرة للكيانات الاعتبارية سيتضاعف خمسة أضعاف القيمة الحالية بعد نشره في الجريدة الرسمية.
