قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، بالحبس 6 أشهر بتهمة حبس وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة.
وقال المحامي بالنقض ناصر أمين، دفاع “قاسم” إن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين “ضابط وأميني شرطة” بقسم السيدة زينب.
كانت النيابة أحالت “قاسم” إلى المحاكمة في بلاغين؛ الأول من الوزير السابق كمال أبو عيطة حمل رقم 5007 لسنة 2023 اتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن نشر منشورات تتضمن “اتهام سابق لأبو عيطة بإهدار المال العام” والتي انتهت القضية وقتذاك بالتصالح.
أمّا البلاغ الثاني فحمل رقم 2825 لسنة 2023، واتهم فيه شرطيون بقسم السيدة زينب هشام قاسم بالتعدي عليهم بالسب والقذف أثناء احتجازه بالقسم على ذمة التحقيقات في البلاغ الأول.
وأمرت النيابة بحبس هشام قاسم، وإحالته للمحاكمة محبوسًا.
