نوه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بما تشهده مصر والسعودية من نهضة في جميع المجالات، مما يثبت الرؤية الثاقبة لدى قيادتي البلدين لتحقيق ما يخدم مصلحة الشعبين.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أعمال الملتقى العقاري الثاني المصري السعودي في القاهرة، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وممثلي كبرى الشركات المصرية والسعودية في مجال التطوير العقاري.
واستعرض الوزير توفيق، أمام الملتقى، سياسات الشراكة التي تنتهجها الحكومة المصرية مع المستثمرين والمطورين، وكذلك فرص الاستثمار في مجال القطاع العقاري في مصر.
من جانبه، أشار المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية في كلمة مماثلة، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر والمملكة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك القطاع العقاري.
من جهته، أكد محمد المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية في كلمته أمام الملتقى، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر في جميع المجالات الاقتصادية وأهمها القطاع العقاري، لافتًا إلى أن الملتقى يعد حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدين.
ونوّه بمستقبل التعاون الاقتصادي السعودي المصري الذي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين.
وأعرب المرشد عن أمله في أن يثري الملتقى أوجه التعاون بروافد جديدة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات.
وشهد الملتقى جلسة نقاشية حول الطفرة العمرانية غير المسبوقة في مصر والمملكة والتحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وفرص التصدي للمعوقات في هذا القطاع.
