كتبت- هبة عوض:
أشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إلى خطة الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، فضلاً عن زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال 5 سنوات المقبلة، منوهاً إلى ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الثلاثاء، أن قرارات المجلس الـ 22 تهدف إلى دفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات حتي تتساوي أو تزيد عن حصة الحكومة، بالإضافة إلى تيسير عملية الاستثمار بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما في ظل التخوفات المشروعة للقطاع الخاص في أعقاب الظروف الاقتصادية العالمية التي تبعت وباء كوفيد 19 ، والحرب الروسية – الأوكرانية والتي دفعت بالمستثمرين نحو التباطؤ في ضخ الاستثمارات الكبيرة.
وأضاف أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف حث القطاع الخاص على زيادة نشاطه من التصدير، لاسيما وأن %1 من شركات القطاع الخاص فحسب يساهم في الصادرات، منوهاً بأن مستهدفات الحكومة للاستثمار الكلي للعام المالي المقبل تصل إلى 1.64 تريليون جنيه.
واشتملت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على مزيد من التسهيلات لتأسيس الشركات، إذ اشترطت البت في طلبات تأسيس الشركة في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل، فضلاً عن دراسة إمكانية تعديل قانون الاستثمار بما يسمح للمستثمرين الأجانب فتح حسابات بنكية في البنوك المحلية قبل تأسيس الشركة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل المجلس ليحل محل مجلس الاستثمار الذي أنشئ في عام 2016، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار، ويرأس الرئيس السيسي المجلس الجديد، الذي يضم 22 وزير ومسؤول بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وفيما يخص التيسيرات المنوط بها القيام بالأعمال جاءت القرارات بمزيد من التسهيلات شملت 4 محاور: المحور الأول يتمثل في التوسع في إصدار التراخيص الذهبية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية الوطنية والاستراتيجية، ولفت مدبولي إلى إمكانية التوسع في منح الرخصة الذهبية لتشمل المشروعات التي تراها الحكومة مهمة، فضلاً عن مد رخصة تشغيل المصانع إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وجاء المحور الثاني بمزيد من الامتيازات إذ تقرر احتساب نسبة %10 كسعر فائدة لاقساط الأراضي المطروحة للمستثمرين بديل عن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، فضلاً عن صياغة تعديلات تشريعية من قبل الحكومة بهدف تحسين الامتيازات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والسماح للمستثمرين الأجانب بالقيد داخل سجل المستوردين.
وتمثل المحور الثالث في تسريع عملية فض المنازعات عبر تمكين المحاكم الاقتصادية والجزئية من النظر في المنازعات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بما يسمح بسرعة فض المنازعات، بالتوازي مع تنشيط دور لجنة فض منازعات الاستثمار بما يسمح بإمكانية فض النزاع قبل اللجوء للتقاضي.
وفي الإطار السابق ستعمل الحكومة على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية والجزئية في فض النزاعات التجارية.
ووفق المحور الرابع ستعمل الحكومة على تحسين الشفافية والتنافسية بما يرثي مبدأ تكافؤ الفرص عبر تعديل القوانين التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن السعي نحو إنشاء وحدة إدارية جديدة تتبع مجلس الوزراء تستهدف متابعة وجمع بيانات الشركات الحكومية واتخاذ القرارات الملزمة تجاهها سواء عبر إعادة الهيكلة أو البيع أو نقل تبعيتها إلى جهة أخري، بالإضافة إلى تيسير بيع الأصول الحكومية المملوكة لجهات متعددة.
في السياق ذاته، تبحث الحكومة فصل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق عن الوزارات المقدمة للخدمة بما يضمن عدم تضارب المصالح، في وقت وجه فيه المجلس الأعلى للاستثمار بتنفيذ كافة القرارات ذات الصلة خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى 6 أشهر، مع متابعة التقدم المحرز قبل اجتماع المجلس المقبل
إلى ذلك، قرر مجلس الاستثمار منع أي جهة من إصدار قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية على المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، واشترطت الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للآثار، كما ألغي قيود تملك العقارات للأجانب بما يسمح للأجنبي بتملك أي عدد من العقارات بعد أن كان محدد بعقارين فحسب، بالإضافة إلي تفعيل نظام المقاصة الذي يمكن المستثمر من تحصيل مستحقاته لدي الدولة مباشرة، فضلاً عن إصدار قرار ملزم بتحديد مدي زمني لصرف التعويضات الخاصة بنزع ملكية المستثمر خلال 3 أشهر.
