كتبت- هبة عوض:
تدرس شركة المطاحن الأولي السعودية الإدراج في سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» في وقت قُدرت قيمة الطرح بما يقرب من مليار دولار، فيما تتزايد التوقعات حول طرح مماثل لشركة برق سيمنز السعودية لخدمات تكنولوجيا المعلومات أيضاً ولكن بحصة أقل تتراوح ما بين 20-30%.
الطروحات السعودية جاءت خلال طفرة من الطروحات العامة الخليجية، بعد أن توجهت أنظار المستثمرين من كافة أنحاء العالم صوب الخليج باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل العاصفة الاقتصادية العالمية، ما جعل الأسواق الخليجية عنصر ثابت في الاستثمار العالمي، في وقت تعاني سوق الطروحات العامة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وشهد العام الماضي طفرة في الاكتتابات العامة الأولية فيما تشير طروحات العام الجاري إلى طفرة مشابهة، الأمر الذي يراه أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، يؤكد على جاذبية أسواق الخليج لرؤوس الأموال، لاسيما بعد ما شهدته من طفرة اقتصادية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى جانب التوسع في الاقتصادات غير النفطية، مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية وبخاصة السعودية والأمارات، باتت تمثل صمام أمان نظراً لقوة عملتها وارتفاع الاحتياطات النقدية لديها.
وأضاف أن تدفق الاستثمارات يحمي المنطقة من التقلبات في الأسواق العالمية، فضلاً عن تعزيز الملاءة المالية لدول المنطقة، مشيراً إلى أن تسارع خطي الطروحات يسهم في امتصاص تأثير العوامل السلبية الخارجية، لاسيما ارتفاع أسعار الفائدة والذي آثر بدوره على انخفاض الأسهم الأمريكية، الأمر الذي انعكس على الأسواق الإقليمية.
وبدورها أشارت يمن حماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن توزيع أرباح الطروحات المرتفعة ساهم في زيادة شهية المستثمرين لدفع مزيد من رؤوس الأموال نحو الطروحات الضخمة في دول الخليج وبخاصة داخل السعودية والإمارات، إذ ساهمت في تعزيز خفض حالة القلق التي سيطرت على المستثمرين خلال جائحة كوفيد 19 .
ورغم هيمنة الشركات المملوكة للدولة على موجة الاكتتاب الأولي في الخليج، إلا أن إدراج الشركات الخاصة باتت تتصدر المشهد في الوقت الحالي، مع تزايد التوقعات بموجة جديدة من الطروحات العامة مدفوعة من القطاع الخاص ترتكز على الشركات التكنولوجية.
ورجح محسن خضير، خبير أسواق المال،ارتفاع نسبة طرح الشركات الخاصة والعائلية في البورصات الخليجية، بما يضيف إليها مستثمرين استراتيجيين جدد ، لافتاً إلى أن مثل تلك الطروحات تعمل على استقرار نشاط تلك الشركات بعد نقل تبعيتها ما بين الأجيال، فضلاً عن أنه يزيد من عمق الأسواق المالية، متوقعاً مزيد من طرح الشركات الكبري والعائلية داخل الأسواق المالية الخليجية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأكد أن دوافع تزايد الطلب على الطروحات مدفوعة بالأساس بارتفاع الطلب على النفط، مشيراً إلى أن الاستقرار الجيوسياسي داخل الدول الخليجية ساعد في اجتذاب الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن الطروحات الأولية تسهم في تحسين البنية التحتية للمشاريع الكبري وتسهيل وسائل جذب رؤوس الأموال الدولية للمنطقة، متوقعاً تسارع قطار الطروحات في المنطقة بدعم من حالة الرواج الاقتصادي وتحسن مستويات النمو الاقتصادي والعائدات على مستوي المنطقة، والتي تمثل بدورها نوعاً من تنويع مصادر الدخل للدول النفطية، ما يدعم خططهم نحو التحول الاقتصادي.
