الحوار الوطني | امين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط يشارك في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار

شارك الأستاذ/ السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط والكاتب الصحفى/ عبدالله تمام الأمين المساعد لشئون الإعلام، في الحوار الوطني وحضور الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص لمناقشة “سياسات توطين وتعميق الصناعة – تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأكد الأستاذ/ السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط على أن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ، خاصة وأنه يتشابك مع باقي القطاعات الأخرى مثل الزراعة والخدمات وغيرها إضافة إلى النقل والدعم اللوجستي .

وأوضح أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط، أنه من هنا يكتسب الحوار في هذه الجلسة أهمية كبيرة خاصة وأن القطاع الصناعي يعوّل عليه من أجل نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمار، والتوسع في التصدير وزيادة النقد الأجنبي إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل؛ مشيرًا إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو توطين الصناعة بشكل عام محليًا، وزيادة المكون المحلي؛ لكون الصناعة هي قاطرة التنمية في هذه الفترة، مع العمل الدؤوب من أجل نقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة إلى الصناعة المحلية.

وأضاف أنه يجب علينا الخروج من هذا الحوار البناء بالعديد من النتائج الإيجابية على القطاع الصناعي .. وفي هذا الصدد يمكن الاشارة إلى ما واجهته الصناعة المصرية من جرّاء الأزمات العالمية المتلاحقة خلال العامين الماضيين.

وتابع: علينا خلال الفترة القادمة العمل على عدة أصعدة منها ما هو تشريعي يتعلق بمراجعة بعض القوانين من أجل تهيئة المناخ في مصر ليكون أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والاجنبية ،وتشجيع الشباب على المبادرات الذاتية وانشاء المزيد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية .

كما يمكن الإشارة على المستوى المحلي لحاجة محافظة أسيوط لتطوير وإنشاء المزيد من الصوامع لتخزين الاقماح والمحافظة عليها في إطار خطط الدولة المصرية من أجل تحقيق الأمن الغذائي .

وأشار إلى أهمية التوسع في الصناعات الغذائية المختلفة وكذلك صناعات الأعلاف من أجل تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي الهام .

وقال الكاتب الصحفى/ عبدالله تمام الأمين المساعد لشئون الإعلام، إن أهم مايشغل البال ونحن بصدد مناقشة ملف الصناعة المصرية والاتفاق على خطط وافكار واقتراحات لتطويره باعتبار أن القطاع الصناعي قاطرة التنمية وأهم دعائم الإقتصاد الوطني ..

إضافة إلى حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تطوير القطاع وتوطين الصناعة في إطار استراتيجية مصر 2030 والتي تتضمن في القلب منها خلق اقتصاد تنافسي مستقر متنوع بقيادة القطاع الخاص..

إن توطين عدد من الصناعات مثل السيارات الكهربائية و الهواتف المحمولة صناعة الدواء، ؛ يهدف بالأساس إلى خفض فاتورة الواردات، والتخفيف من أعباء الضغوط الهائلة التي يمكن التعرض لها في مواجة الأزمات العالمية المتلاحقة.

كذلك يجب أن تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقدمة خارطة الطريق التي يمكن وضعها من أجل أن تنطلق قاطرة الصناعة نحو المستقبل كما خططت لها الدولة المصرية .

حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية في عملية التنمية الصناعية؛ نظرًا إلى دورها في زيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبرى، وتحسين التنافسية القطاع الإنتاجي هذا بالاضافة إلى دورها في الصناعات التحويلية حيث تتجه إليها لتوفير المواد الخام والسلع الأساسية.

وبدورها لم تدخر الدولة المصرية جهداً من أجل العمل على تحقيق هذه الأهداف وتعميق المكون المحلي ودعم المصانع القائمة والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المبادرات السابقة، وانشاء قاعدة صناعية كبيرة تمتد على الخارطة المصرية في 15 محافظة

اليوم يمكننا الإشارة إلى ما تتمتع به محافظة أسيوط من اهتمام على كافة المستويات بدءا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ..

ولكننا نحلم أن تتحول أسيوط إلى واحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية .. بإمكانياتها ومؤسساتها الصناعية والعلمية والتنموية الكبرى وأن يتم التوسع في خلق فرص للإستثمار وانشاء المشروعات وتطوير الكوادر واستثمار الافكار والطاقات الشابة ومايعنيه ذلك من أهمية تسهيل الإجراءات والتوسع في الاعفاءات من أجل تشجيع شباب وصغار المستثمرين على الانخراط في التنمية الصناعية بقوة .