إلى السيد رئيس الحكومة، المهذب والمحترم، الدكتور مصطفى مدبولي، التجار لا يسمعون تعليماتك، لا يحترمون قراراتك، يضربون بمطرقة الأسعار فوق رؤوس المواطنين، يتحكمون في اقتصاد مصر، أمنوا العقاب فأداروا الدفة، أصبحوا يسيطرون على السوق، يتلاعبون بقوت الشعب بجشع ودون رحمة، حولوا السوق إلى غابة مخيفة، شريعتها قانون الغاب، وشعارها “البقاء للمحتكر”.
السيد رئيس حكومة «التصريحات»، أصدرت – مشكورا- قرارات بقائمة سلع مخفضة بالسلاسل التجارية، كمبادرة ممتدة حتى منتصف أبريل 2024، على منتجات السكر والأرز والمكرونة والفول والجبن والعدس والسمن، وبلا شك هي سلع مهمة تمثل احتياجات أساسية في كل بيت وعند كل مواطن، لكن الأزمة لا زالت مستمرة، والقرارات حتى هذه اللحظة لم تدخل حيز التنفيذ بالسواد الأعظم من منافذ بيع السلع والمنتجات.
السيد رئيس الحكومة، ذكرت أن قائمة السلع المخفضة متاحة للمواطن في السلاسل التجارية، إن كنت تقصد بها المجمعات الاستهلاكية فهي منافذ غير متوفرة في معظم القرى والنجوع، وإن كنت تقصد المراكز صاحبة العلامة التجارية فهي مقتصرة على المدن الجديدة وبعض مناطق العاصمة الكبرى، وإن كنت تقصد محال التجزئة فللأسف المبادرة لم تدخل حيز التطبيق حتى كتابة هذه الكلمات، والتجار يبيعون السلع للمواطنين وفقا للأهواء الشخصية .
السيد الدكتور مدبولي، السوق مفتوح على مصراعية، وحملات المتابعة والمراقبة في سبات عميق، لا أحد يتابع تطبيق القرارات، ولا أحد يحاصر أباطرة الاحتكار، حتى بيانات الضبط، نقطة صغيرة في بحر الاحتكار والجشع والمخالفات، الروتين العميق طال حتى جهاز حماية المستهلك، فالقائمين عليه لا يسمعون لا يتكلمون لا يستجيبون لاستغاثات المواطنين اليومية، تركوا الشارع أشبه بالغابة يأكل فيه التاجر الجشع المواطن البسيط.
السيد رئيس الوزراء، العالم يمر بظروف اقتصادية استثنائية، وطبول الحرب تدق على بعد خطوات من الحدود المصرية، والمواطن في مصر يدفع الثمن كاملا، يعيش ظروف استثنائية أيضا، يتحمل قرارات الإصلاح، يتعايش مع الأزمة أملا في تحسن الظروف، يرى مبادرات الدولة بارقة أمل تعينه على مصاعب الحياة، ولا أحد ينكر أن منها مبادرات مهمة وواقعية موجودة في كل مكان، في الصعيد وعلى الحدود وفي أسوان ومنطقة الدلتا ومحافظات الساحل.
السيد الدكتور مدبولي، مبادرات الحكومة تحتاج أن يقابلها حملات تفتيش قوية رادعة ترسخ دولة القانون، وتحقق الاستقرار في سوق السلع، تخفف المعاناة عن المواطن البسيط، تحتاج لمبادرة جديدة تعزز من خطوة تحرير سعر السلع الاستراتيجية -ولو بشكل مؤقت- في ظل هذه الظروف الصعبة، وإعلانها أمام الرأي العام في مصر، فهي تمثل ضمانة قوية لاستقرار السوق، وبداية حقيقية لالتزام التجار بالأسعار التي تعلنها الدولة أمام الجمهور.
