«لماذا التاخير فى حقوق العمال».. إيهاب منصور يطالب بحقوق عمال شركة الحديد والصلب المصرية في صندوق الزمالة

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بسؤال للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، وزير العمل ، الدكتور وزير قطاع الاعمال العام ، وزير التجارة والصناعة بشأن مطالب عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بحقوقهم في صندوق الزمالة.
حيث يشكو عمال الشركة والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من تاخر صرف مستحقاتهم في صندوق الزمالة .
متسائلا عن خطة الحكومة بعد اغلاق عدد من المصانع والشركات ، وكيفية الاستفادة من عمال تلك الشركات والاستفادة من خبراتهم ، ومن جهة اخرى تحقيق الانتاج المطلوب من السوق المحلى لتقليل حجم الاستيراد .
اضاف النائب ان عدد العمال الذين خرجوا على سن المعاش القانونى ومرضى ووفاة منذ 1/5/2018 وحتى 31/5/2021 هم 1335 عامل وقد مضى على خروجهم أكثر من خمس سنوات ولم يحصلوا على مستحقاتهم من صندوق الزمالة ولم يحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة او رصيد أجازاتهم لأكثرمن 90 يوماً فقط وهم الذين قضوا أكثر من 41 عاماً فى خدمة وطنهم وشركتهم أمام لهيب الأفران والصلب فى درجات حرارة أكثر من 1600 درجة مئوية وتحجرت رئاتهم وصدورهم من تراب التلبيد من اجمالى 7759 عاملاً
واشار منصور الى الخطوات التى تمت فى هذا الشان
1- تم تسجيل الصندوق بالرقابة المالية ولم يكن مسجل من قبل وكانت الميزة تصرف 140 شهر ثم تم تخفيضها إلى 70 شهر بعد أن تم عرضه على خبير إكتوارى وتم فحص الصندوق بتاريخ 30/6/2017 وذلك بالإشارة إلى قرارمجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية الصـادر فى 17/7/2018 بسداد قيمة العجز الاكتوارى لصندوق زمالة العاملين بالشركة وذلك كضمانة لاشهارالصندوق بالهيئة العامة للرقابة المالية والذى ترتب عليه صدورقرارالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 749 لسنة 2019 بتسجيل الصندوق تحت رقم 982 بسجل صناديق التأمين الخاصة بعد ماأفادت الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية بأن الشركة تضمن تمويل العجزالإكتوارى لصندوق زمالة اللجنة النقابية والذى قدر بمبلغ 225 مليون جنيه بواقع 45 مليون جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات
2 – تم إبرام إتفاقية التعويضات للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية بتاريخ 30/9/2021 بين المصفى العام لشركة الحديد والصلب وبين رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية ورئيس نقابة الشركة برعاية وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة ونص البند الثالث بالفقـرة الرابعة بالسطر التاسع بالاتفاقية على تسديد كافة مديونية الصندوق لدى الشركة على أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات التوزيع
3 – تم إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتصفية الصندوق بتاريخ 1/9/2021 وهناك لائحة تضمن حقوق العاملين تجاه الشركة بالباب الحادى عشر من لائحة الصندوق وبنص المادة ( 51 ) من لائحة النظام الأساسى لصندوق الزمالة
فى حالة حل الصندوق أو تصفيتة تؤول صافى أموال الصندوق للآعضاء فى تاريخ الحل أو التصفية وتوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كلاً منهم , وذلك بعد سداد كافة التزامات الصندوقوتعاـل الجهة المنشأ بها الصندوق فى ناتج التصفية وفقاً للشروط التى وضعتها حين مساهمتها بالصندوق .
4– المادة (51) تُلزم الشركة بتسديد جميع الالتزامات المقررة عليها وفقاً للشروط وأعمالاً بالفقرة الأخيرة من المادة ( 51 ) وتعامل الجهة المنشأ بها الصندوق فى ناتج التصفية وفقاً للشروط التى وضعتها حين مساهمتها بالصندوق .
5– مساهمات الشركة طبقاُ للائحة النظام الأساسى لصندوق الزمالة تتمثل فى : –
مادة رابعة : الاشتركات : –
أ – 2% من قيمة المبيعات والخدمات المحلية ( تحصل من العميل ولا تزال تحصل حتى تاريخه )
ب ــ عشرون جنيهاً رسم وزن على كل طن مبيعات (تحصل من العميل ولا تزال تحصل حتى تاريخه)
ت – المساهمة من صندوق الطواريء ( كان يتم خصم نسبة من حوافز العاملين توضع فى هذا الصندوق).
ث – دفعات سداد العجز الاكتوارى بواقع خمسة وأربعون مليون جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.
وجميع هذه البنود حق مكتسب للمشتركين كما نصت علية اللائحة وأن البنود ( ج – هـ ) تحصل من العملاء حتى تاريخه .
• وتم افادتنا بأنه يوجد بالشركة عدة ملايين من أطنان الخردة والتراب ومخلفات الانتاج ومنتجات حديد نهائية معده للبيع تم إنتاجها بسواعد العاملين ولا يزال يتم خصم نسبة ال2 % وتُخصم من العميل تحت بند ( تطوير خدمات ) ورسم الوزن 20 جنيهاً عن كل طن مباع وهو الخاص بصندوق العاملين كما يتم الخصم أيضاً على منتجات الأكسجين والنيتروجين الذى يباع حالياً ومستقبلاًطبقاً لعقد الاتفاق المبرم بينإدارة الشركة واللجنة النقابية للعاملين بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 28/4/1987
6– تم انتداب خبير من قبل الرقابة المالية لفحص الصندوق وتوزيعه وقد كان ضمن توصيات الخبير فى البند رقم (3) مخاطبة الشركة لتسديد العجوزات الاكتوارية والبالغة 102.500000 ( مائة وأثنين مليون وخمسمائة الف جنيه) والالتزامات المستحقة عليها وفقاً للنظام الأساسى للصندوق وتوزيعها على أعضاء الصندوق حين تحصيلها مرفق رقم (6)
7- قامت الشركة بتاريخ 28/2/2013 بمنح الصندوق قرض حسن بمبلغ 62200000 جنيها ( اثنان وستون مليون ومائتى ألف جنيه ) بالإضافة إلى قرض حسن أخر فى 28/10/2013 بقرارمجلس إدارة قيمته 3000000 جنيه ( ثلاثة ملايين جنيهاً ) ليصبح إجمالى القرض 65200000 جنيهاً ( خمسة وستون مليوناً ومائتى ألف جنيه مصرى لاغير)
أ – تم منح ذلك القرض قبل أن يتم تسجيل الصندوق بست سنوات وأربعة أشهرفى ظل لائحة سابقة لهذه اللائحة وكان يتم صرف الميزة 140 شهراًعند الخروج على المعاش ولم يكن الصندوق مسجل بالرقابة المالية ولم يتم رصدهذا القرض من قبل الخبيرعندما قام بالفحص المالى للصندوق عند تسجيله ولم يتم إدراج هذا القرض فى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتم احتساب الميزة 70 شهر فقط فى هذا النظام الجديد الذى تم تسجيلة بالرقابة المالية أى 50% من قيمة الميزة فى اللائحة السابقة
ب– بتاريخ 3/2/2020 تعهدت شركة الحديد والصلب باستهلاك قيمة القرض والبالغ 65.2 مليون جنيه على عشر سنوات وأن تتحمل الشركة قيمة القسط السنوى المستحق من مبلغ القرض على أن يتم ذلك من ميزانية 2019/2020 أى بواقع 6520000 جنيه ( ستة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيهاً سنوياً) ولمدة عشر سنوات
ج – قامت الشركة بمخالفة الاتفاق والعزوف عن تحمل باقى قيمة القرض وقامت بخصم القيمة المتبقية من القرض والتى تبلغ 58680000 جنيه ( ثمانية وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون ألف جنيه مصرى ) من المستحقات المالية للصندوق لديها دفعة واحدة وذلك من المبالغ التى كانت على الشركة لصالح الصندوق من اشتراكات صندوق الزمالة , تطويرالخدمات نسبة 2% من المبيعات وخدمات الموردين , و 20 جنيه رسم وزن عن الطن والسابقة على 31/5/2021 بدون أى مبرر قانونى .
8– بتاريخ 13/7/2023 تم إرسال خطاب من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية إلى السيد المهندس رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بسرعة اتخاذ اللازم بالتنبيه على الممثل القانـونى للشركة بتسديد المديونية المستحقة لصندوق زمالة العاملين كما ذُكر بالبنود السابق ذكرها فى البند (6) ثم فُوجئنا برد الشركة القابضة على الرقابة المالية بعدم تسديد المديونية المستحقة للعاملين بالرغم من أن حقُوقَنا واضحة كوضوح الشمس من خلال توصيات الخبير ولائحة النظام الأساسى للصندوق المسجل بالرقابة المالية والمستندات الدالة على ذلك
9– فى عام 2001 تم خروج عدد كبير من العاملين على المعاش المبكر أختيـارى وحينهـا تحملت الشركة القابضـة للصناعـات المعدنيــة بصرف مستحقات صندوق الزمالة للعاملين كاملًا لمن خـــــرج معاش مبكر دون المساس بموارد الصندوق ورصيده وكان وقتها يصرف بواقع 75 شهراً
• وتم افادتنا انه فى عام 2021 كان الخروج اجبارى ( حيث صدرت تعليمات فى نهاية آخر يوم عمل بأن غداً الموافق 31/5/2021 يتم غلق الشركة وعدم دخــول أى عامل للشركة ) وأصبح لزاماً على الشركة القابضة أن تتحمل صــــرف مستحقــــــــات صندوق الزمالة لجميع العاملين كامـلاً بواقع70 شهراً طبقاً للنظام الأساسى لصندوق الزمالة أسوة بما تــــم فى المعاش المبكر الاختيارى عام 2001 وما تم بالشركات الاخرى .
• علما بأنه يتم الآن صرف 28% فقط من المستحقات المقررة 70 شهراً وهناك رفض من العاملين للصرف باستثناء 10 أو 15 % يقوموا بالصرف نظراً لحاجتهم الملحة للمال لتسديد جزء من ديونهم مخافة تعرضهم للسجن .
وبناء على ما تقدم طالب منصور بموافاته ببيان ما الاجراءات التى ستتم مع الشركة القابضة لتسديد باقى المديونيات المستحقة للعاملين طبقاً لما جاء بإتفاقية التعويضات المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 219 تابع (أ) وتوصية الخبير الاكتوارى والخطاب المرسل من الرقابة المالية للشركة القابضة والزامها بتسـديد المديونيات طبقاً للائحة النظام الأساسى للصندوق .
وكذلك عن موعد صرف جميع العاملين لمستحقاتهم كاملة من صندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية بواقع 70 شهراً طبقاً للنظام الأساسى للائحة الصندوق المشهرة بالرقابة المالية للائحة وحيث أنه لايزال وسيستمر خصم 2% ( تطوير خدمات ) و20 جنيه رسم عن كل طن مباع حتى إنتهاء تصفية الشركة بالكامل وهذه هى حقوق العمال فى الصندوق طبقاً للائحة وهذه المبالغ بعد تحصيلها ستتعدى نسبة ال 70 شهر المقررة باللائحة.